السومرية نيوز/ بغداد
أكدت مديرية المرور العامة، الأحد، أن الرسوم المقرة على أصحاب المركبات تُستحصل وفق قرار رسمي صادر من وزارة المالية، مشيرةً إلى إضافة "أجور خدمة المواطنين" مؤخراً، وفيما بينت أن تلك المبالغ تُسدد مباشرة إلى خزينة الدولة عن طريق المصارف المعتمدة، لفتت إلى عدم امتلاكها صلاحية بجباية أية مبالغ إضافية.
وقال الرائد فادي عماد من إعلام المديرية، إن "الكثير من الاستفسارات وردت بخصوص الجباية المستحصلة لخزينة الدولة عن طريق مواقع التسجيل الخاصة بمديرية المرور العامة، ومنها الرسوم الخاصة بالطرق والجسور ورسوم التسجيل ونقل الملكية ورسوم تجديد السنوية ومنح إجازة السوق، وهناك رسوم أخرى مضافة مؤخراً وهي أجور الخدمة المقدمة للمواطن".
وأضاف عماد في حديث لـ السومرية نيوز، أن "جميع هذه الرسوم تحت مظلة القانون وتردنا عن طريق وزارة المالية وبالتشاور مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، حيث يصدر قرار رسمي بهذه الرسوم".
وأوضح، أن "مديرية المرور العامة كجهة تنفيذية فقط تنفذ ما يرد اليها من كتب رسمية من خلال الجباية، إضافة إلى أن هذه المبالغ تُسدد مباشرة إلى خزينة الدولة وليس من صلاحية مديرية المرور ولا حتى وزارة الداخلية بجباية أي مبلغ خارج هذه المبالغ التي تردنا عن طريق الجهات المعنية".
وأكد عماد قائلاً، "لا يوجد أي مبلغ أو رسم يخص مديرية المرور"، موضحاً أن "مديرية المرور لا تتعامل بهذه المبالغ "سوى إيداعها إلى خزينة الدولة مباشرة عن طريق المصارف المعتمدة في مديرية المرور ووزارة الداخلية".
المصدر : السومرية نيوز