تعريف الخصخصة
يختلف تعريف "الخصخصة" في الاقتصاد بين السلطات المعنية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويعتبر البعض بأنّ الخصخصة ليست فقط أيّ عملياتٍ تصرف في الأصول، ولكن أيضاً نقل الملكية من القطاع العام (المؤسسات الحكومية) إلى القطاع الخاص، ويشمل هذا التعريف تصفيةً مباشرةً من الدولة لأصول الشركات عن طريق أدوات الاستثمار التي تسيطر عليها الحكومة، كما تعني نقل النشاطات التجارية من الحكومة إلى متعهدي القطاع الخاص من خلال التنازلات، وعقود التفويض الإداري، وعقود التأجير أو غير ذلك من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
.[١] مجالات الخصخصة خدمات البلدية: حيث تمّ تحويل الخدمات البلدية التي يؤديها موظفو البلدية إلى عقودٍ تشغيليةٍ يُعالجها القطاع الخاص، وقد أتاح هذا النشاط فرصاً للأعمال الصغيرة لعدّة عقود، ولا سيما في مجال جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، وإصلاح الشوارع، وفي إدارة المرافق الترفيهية، مثل: خدمات المناظر الطبيعية، وخدمات ترميم الأرض، وفي تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، فقد قاموا بتشغيل الموانئ من سلطات الموانئ، وأخذوا إدارتها وصيانتها، وتولوا مهاماً كاملةً، مثل تشييد وتشغيل المراكز الترفيهية وشبكات المياه
.[٢] الخصخصة الخاصة: وهي العملية التي يقوم من خلالها مجموعة من المستثمرين بشراء نسبةٍ كبيرةٍ من الأسهم المتداولة لشركةٍ خاصة، وغالباً ما يحدث هذا الأمر في حالات الاندماج أو الاستحواذ؛ بهدف إخضاع الشركة الخاصة تحت التحكم والسيطرة، ثمّ العمل على تحويلها من خلال استخدام العديد من الطرق، ويجدر الإشارة إلى أنّه تمّ استخدام هذا الأسلوب أيضاً بغرض حماية الشركات من الرقابة والمتابعة، وكذلك للتهرب من الالتزام بمتطلباتٍ ذات تكاليف ماديةٍ وإدارية.
[٢] خصخصة التعليم: يشير هذا المفهوم إلى أحد القضايا المعقدة والمتنامية التي تتمثّل في عملية نقل ملكية كافة الوظائف والمهام ذات الصلة المباشرة في قطاع التعليم المملوك من قبل الحكومة أو الدولة إلى بعض جهات القطاع الخاص، وتشمل هذه الجهات كل من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، أو المؤسسات الدينية، علماً أنّ هناك العديد من الطرق التي تتمّ من خلالها عملية الخصخصة، بما في ذلك إنشاء أو عقد شراكاتٍ بين كل من القطاع الخاص والعام، وغيرها.[٣] فوائد الخصخصة يوجد فوائد عديدة للخصخصة، ومنها
:[٤] تحسين الكفاءة: يكون تحسين الكفاءة في الشركات الخاصة بسبب حافز الربح؛ ولهذا تعمل الشركات الخاصة على خفض التكاليف مع زيادة كفاءتها، بينما في الشركات الحكومية لا يكون الربح هو الحافز؛ لذلك لا تعمل على تحسين كفاءتها بوجود الخصخصة
. عدم التدخل السياسي: حيث إنّ تدخل الدولة من شأنه أن يجعل من عمل المدراء سيئاً، أو أقل كفاءةً، بحيث لا يكون دافعهم للعمل من منطلقٍ تجاري واقتصادي، بل من باب الضغوطات السياسية عليهم
. مشاريع قصيرة الأمد: حيث تركز الحكومة أحيانا على الاستثمار في المشروعات قصيرة الأجل، فيتمّ تشغيل هذه المشروعات قبل الفترة الانتخابية فقط
. زيادة المنافسة: تحدث الخصخصة للمشاريع المملوكة من قبل الدولة، بالتالي كثير من الشركات يمكنها أن تدخل في هذا النوع من المشاريع، وهكذا تزيد القدرة التنافسية للسوق، وهذه الزيادة هي التي تؤدي لتحسين الكفاءة، ومن هذه المجالات التنافسية مجال الاتصالات وتوزيع الغاز والكهرباء.
إقرأ المزيد على موضوع.كوم: