TODAY - 05 September, 2010
عادل عبد المهدي قد لايصمد أمام علاوي والمالكي في البرلمان
الخلافات تعصف بالإئتلاف الشيعي بعد إعلان مرشحه لرئاسة الوزراء


أعلن قادة في الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي) رسمياً أن مرشحه لرئاسة الوزراء هو عادا عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاسلامي العراقي الذي يتزعمه الحكيم. وقد أثار الاعلان الذي تم على عجل قبيل دقائق من وقت الافطار ليوم أمس الاول ردود فعل غاضبة من مرشحين آخرين في ذات الائتلاف هما رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي اللذان لم يحضرا اجتماع الائتلاف الذي تم فيه ترشيح عبد المهدي.
هاجم فالح الفياض القيادي في تيار الاصلاح (الجعفري) قادة في التيار الصدري لعدم ابقائهم على ترشيح الجعفري الذي اختاره أنصار التيار الصدري ضمن استفتاء شعبي تم عقب الانتخابات التشريعية قبل ستة أشهر. وقال نواب التيار الصدري إن ذلك الاختيار الشعبي ملزم لهم.
وقد أبلغ القيادي في تيار الإصلاح فالح الفياض وسائل اعلام محلية عراقية بأن تياره قاطع جلسة اختيار عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء مبديا استغرابه "من حسم هذا الملف في جلسة واحدة في حين استغرقت المفاوضات حوله عدة أشهر".
وأضاف الفياض "نحن نحترم إرادة أعضاء الائتلاف في اختيار عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف الوطني إلا أن ذلك لا يمثلنا لأننا لم نشترك بإنضاجه أو في الترويج له".
وقد رحب قادة في ائتلاف دولة القانون حسم الائتلاف الوطني اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء الذي سيدخل في منافسة مع مرشح دولة القانون (رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي) متوقعين أن يفوقه الاخير بفارق عدد الاصوات. وكان ائتلاف دولة القانون تحالف مع الائتلاف الوطني ضمن التحالف الوطني الذي لما يزل صامدا بالرغم من الهزات التي تعرض لها ولما يزل بسبب سعي كل كتلة فيه لتشكيل الحكومة من داخلها.
لكن تصريح الناطق باسم الائتلاف الوطني الشيخ خالد الملا ليلة أمس للفضائية العراقية حول احتمال أن يتم اختيار المرشح الواحد عن التحالف الوطني من خلال التوافق والتراضي أو الذهاب للبرلمان بمرشحين بعد عيد الفطر.
من جانب آخر شهدت قناة العربية تراشق كلامي بين القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر والناطق باسم المجلس الاسلامي باسم العوادي على خلفية ترشيح عبد المهدي كمنافس للمالكي الذي يرفض المجلس الاسلامي قبول تجديد ولايته.
ويعكس هذا الجدل حجم الخلافات التي يعاني منها التحالف الوطني العراقي واحتمال قرب انهياره فيما لو أصر الائتلاف الوطني (70 ) مقعداعلى أن لايخضع اختيار مرشح التحالف للتصويت الذي سيكسبه ائتلاف المالكي لامتلاكه العدد الاكبر من الاصوات (89) مقعدا. ويعول دولة القانون على أصوات المعترضين داخل الائتلاف الوطني من اعضاء في تيارالصدر ومنظمة بدر وحزب الفضيلة وهي كتل تنضوي تحت الائتلاف الوطني. وتبدي تذمرا من هيمنة المجلس الاسلامي عليها والسعي لفرض سيطرته على الائتلاف الذي يمتكل فيه 17 مقعدا سبعة منها للمجلس الاعلى والبقية لمنظمة بدر وبعض المستقلين.
وقد برز الاختلاف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون بعد يوم واحد من إعلان ترشيح السيد عبد المهدي لرئاسة الوزراء من قبل الائتلاف الوطني، ففي الوقت الذي تطالب فيه كتلة دولة القانون أن يحوز المرشح على نسبة 100% من عملية التصويت، ثم تنخفض الى 80% اذا لم يحزها أحد المرشحين فإن الائتلاف الوطني يرفض فكرة التصويت، ويطالب بأن يكون المقياس هو قبول المرشح من قبل الكتل السياسية الاخرى معولا على الدعم الكردي (43) مقعداً.
ويضمن ائتلاف المالكي فوزه في حالة التصويت، بينما يعتمد عادل عبد المهدي على عملية اللجوء لموافقة الكتل السياسية الأخرى التي قد يعدها بمناصب مهمة في وزارته.
ويرى متابعون أن حجم كتلة التيار الصدري داخل الائتلاف (40) مقعدا ونجاح الحكيم في جذبها نحوه مرشحه كان لها السبق في فوز عبد المهدي كمرشح داخل لائتلاف بعد فشل كل من الجعفري والجلبي من استمالته الصدر نحوهم الذي يقترب من المجلس الأعلى من خلال العلاقة العقائدية بايران التي لما يزل مقيما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ سنوات.
لكن هؤلاء المتابعين يرون أن مرشح الائتلاف الشيعي لن يصمد أمام كل من أياد علاوي ونوري المالكي اللذين يمتلكان 180 مقعدا داخل البرلمان. ولما تزل المفاوضات بينهما لم تنقطع لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبالرغم ن الحلحلة التي احدثها اختيار عبد المهدي كمرشح داخل الائتلاف الشيعي الا أن بروز الخلافات الداخلية في التحالف الوطني الائتلاف الشيعي ستمد بفترة تشكيل الحكومة اياما اخرى.
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الحالي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.
elaph