خيوط الفضيحة
«الرياضية» 20 يوليو 2018
قبل ثلاثة أسابيع من تصويت اللجنة التنفيذية لفيفا على هوية مستضيف كأس العالم 2022، قدم مديرو الجزيرة لفيفا 400 مليون دولار لتأمين حقوق البث التلفزيوني لمنافسات 2018، و2022، وهذا يشمل مكافأة نجاح مقدارها 100 مليون دولار، يتم دفعها في حال فازت قطر بحق استضافة بطولة 2022م.
1 ديسمبر 2010
في اليوم السابق للتصويت، أخبر سيب بلاتر، رئيس فيفا، مسؤولي التصويت في اللجنة، وعددهم 22، بأن كل واحد منهم سيحصل على مكافأة قدرها 200 ألف دولار. وقد ذهبت هذه المكافآت إلى اثنين من المسؤولين، الذين تم الكشف عنهم في تحقيقات "تصويت كأس العالم للبيع"، التي أجرتها صحيفة الـ "صنداي تايمز"، ويقول: إن المدفوعات نتيجة للنجاح المالي الذي تم تحقيقه في كأس العالم في جنوب إفريقيا في وقت سابق من 2010.
2 ديسمبر 2010
أعلن بلاتر، أن قطر ستستضيف كأس العالم 2022.
11 ديسمبر 2010
وقَّع بلاتر وجيروم فالكيه، الأمين العام لفيفا، صفقة مع قناة الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت دفع 100 مليون دولار إلى حساب فيفا في حال فوز قطر بحق الاستضافة.
17 يوليو 2012
عيَّن فيفا مايكل جارسيا، المحامي الأمريكي، محققًا مستقلًا في لجنة الأخلاقيات في "فيفا"، حيث بدأ التحقيق حول الفساد في عملية تقديم العطاءات لكأس العالم.
16 إبريل 2014
عرضت مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، أحد فروع شبكة الجزيرة الإعلامية، مبلغ 480 مليون دولار لفيفا من أجل حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم عامي 2026 و2030. وقد وقَّع العقد ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي للشبكة.
25 إبريل 2014
أعلن فالكيه، أنه من المقرر أن تنتهي مرحلة جمع الأدلة في تحقيق جارسيا قبل كأس العالم في البرازيل، في يونيو.
1 يونيو 2014
كشفت صحيفة الـ "صنداي تايمز"، في حملةٍ أطلقتها للتحقيق حول ملفات فيفا، عن الفساد المستشري في الحملة القطرية لاستضافة كأس العالم.
9 يونيو 2014
أنهى مايكل جارسيا تحقيقاته دون معاينة أدلة ملفات فيفا.
13 نوفمبر 2014
نشر فيفا نسخة مبتورة بشدة من تقرير جارسيا النهائي، أدت إلى تبرئة قطر، قبل أن يستقيل جارسيا بعد ذلك، قائلًا: "تم تحريف عملي".
12 أكتوبر 2017
افتتح المدعي العام السويسري تحقيقات جنائية في حق فالكيه والخليفي للاشتباه في ارتكابهما جرائم رشوة متعلقة بمنح الحقوق الإعلامية لنسختَي كأس العالم 2026 و2030. يذكر أنهما ينفيان تورطهما في أي تجاوزات.
رد مع اقتباس