اعترضت المرجعية الدينية على قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية ، مطالبة باعادة النظر فيه لما للتموينية من اهمية في حياة المواطنين.وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر حضرها مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم انه " لابد ان تكون هناك مراجعة قرار الغاء البطاقة التموينية لان المرجعية تعترض عليه كونه يضر بالكثير من ابناء الشعب العراقي خصوصاً الطبقات الفقيرة والمحرومة ".واضاف ان " هذا القرار غير مقبول ومرفوض من قبل المرجعية الدينية والمواطنين كون ان المرجعية الدينية تمثل صوت المواطن العراقي وليس لها مصلحة سياسية او اقتصادية او اي مكسب اخر وانما تريد مصلحة المواطن العراقي ".ونوه الكربلائي الى ان "قرار الغاء البطاقة التموينية وتعويضه بمالغ مالية سيحمل الكثير من العوائل العراقية اعباءا جديدة تضاف الى الاعباء التي يتحملها" ,مشيرا الى ان "قرار الحكومة بالغاء البطاقة بحجة القضاء على الفساد ماهو ينطبق عليه مقولة "عذر اقبح من ذنب " ", متسائلاً " لماذا يتحمل المواطن العراقي والعوائل الفقيرة عدم امكانية المسؤولين في القضاء على الفساد حيث لو حصل امر مشابه في دول اخرى لرأينا استقالة المسؤول".واضاف الكربلائي ان " تعويض الناس بملغ من المال يترتب عليه الكثير من السلبيات من بينها ان المواطن لربما يصرف الاموال في امور اخرى كالعلاج ومراجعة طبيب ويكون هنا في مأزق توفير مالا اخر لشراء المواد الغذائية ، في حين انه لو وزعت مفردات البطاقة التموينية يكون بشكل قصري سيكون الغذاء متوفر للمواطن ".وتسائل "من يضمن عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق خصوصا وان التجار سيكونون هم اصحاب القرار حيث سيكون المواطن العراقي وقوته تحت رحمة التاجر في حين الكل يتهم التجار بالجشع والاستغلال والاحتكار "، مبينا ان " توزيع مفردات البطاقة التموينية سيضمن استقرار الاسعار" .واشار الكربلائي الى ان " قرار الحكومة مبني على اساس توزيع المبالغ المالية سينهي الفساد الاداري والمالي في مسألة عدم وصول مفردات البطاقة كاملة ومتواصلة للمواطن ، ولكن من الذي سيضمن عدم حصول فساد اداري ومالي في عملية توزيع الاموال على المواطنين خصوصا وان الكثير من المسؤولين اكدوا وجود فساد في توزيع الاموال على الفقراء والمتعففيين ومايتعلق بالشؤون الاجتماعية ,.وتابع ان " بعض المسؤولين صرحوا عبر وسائل الاعلام ان من يعارض قرار الالغاء لديه اما تجار او من المستفيدين من الفساد ,ونقول لهم ان الالاف من المواطنين اتصلت بالمرجعية الدينية واستغاثوا من تبعات قرار قطع مفردات البطاقة التموينية ، وان رفض المرجعية للقرار انما هو وجهة نظرها وصوت المواطنين حيث لا توجد مصلحة لدى المرجعية في هذا الموضوع لا سياسية ولا اقتصادية ولا اي مصلحة اخرى وان ما يهمها هو مصلحة المواطن ".واوضح الكربلائي ان " المرجعية تريد للحكومة النجاح في سياستها كون نجاحها سينعكس على تطوير وازدهار البلد وخدمة الشعب",مطالبا الحكومة " باعادة النظر بقرار الغاء البطاقة كونه سيضر بمصلحة المواطن العراقي".وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [3] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل 2013 ".وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [12] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [15] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية ، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن.انتهىالمصدر وكالة كل العراق الاخباريه
رد مع اقتباس
