تعتزم فرنسا فرض ضريبة ديجيتال قدرها 5% على إيرادات حوالى 30 شركة من عمالقة التكنولوجيا والإنترنت، مثل أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل الأمريكية، اعتباراً من أول يناير الماضى.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن إيرادات الضريبة ستصل إلى حوالى 500 مليون يورو (570 مليون دولار) سنوياً، وسوف تساعدفرنسا فى الإنفاق على الإصلاحات الاجتماعية.
وأعلن برونو لومير، وزير المالية الفرنسى، لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الأحد، أن مشروع الضريبة الديجيتال التى سيناقشها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، سيتم تطبيقها على أى شركة تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، ومبيعاتها فى فرنسا أكثر من 25 مليون يورو.
وتنطبق معايير الضريبة الفرنسية على إيرادات العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، والصينية، والأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية، وتأتى تلك الإيرادات من إعلانات الشركات وأنشطتها فى السوق المحلية، وأيضاً من إعادة بيع البيانات الشخصية لشركات أخرى.
وتحاول حكومات عديدة، ومنها إسبانيا و بريطانيا، فرض ضرائب مبيعات ديجيتال على عمالقة الإنترنت، لتحصيل إيرادات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة، بينما مازال الاتحاد الأوروبى يمتنع عن فرضهابالدول الأعضاء.
وأكد برونو لو مير، أن الضريبة الديجيتال الجديدة لن ينجم عنها أى مخاطر، أو مخاوف، كما أنها لاتتعارض مع أى اتفاقية ضرائب بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ناقش المشروع مع وزير الخزانة الأمريكى، ستيفين منوشين، أثناء زيارته لباريس أواخر فبراير الماضى.
ويعتقد برونو لو مير، أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية –OECD، يمكنها أن تضع اتفاقية سياسية بخصوص الضريبة الديجيتال وضريبة البيانات،بحيث تلزم الدول الأعضاء على تطبيقها.
ومازالت المنظمة تحاول التوصل إلى اتفاق بالإجماع على الضريبة الديجيتال، التى ستغطي محركات البحث والأسواق على الإنترنت، ومنصات الوسائط الاجتماعية، غير أنه يجب التعاون على مستوى دول المنظمة، وكذلك مع دول مجموعة العشرين لوضع قواعد ضريبية عادلة وشفافة، لصالح الشركات التي تقدم الخدمات الديجيتال.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فى مارس الماضى، فرض ضريبة على الخدمات الديجيتال بدول الاتحاد الأوروبي، بهدف تحصيل إيرادات من شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات، التي تسمح أساليب عملها بتحويل الأرباح المكتسبة إلى مناطق ضرائب منخفضة.
وقررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية،دون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً من الاتحاد الأوروبي، سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بداية العام الجارى.
وأكد متحدث باسم شركة فيس بوك الأمريكية، لوكالة فرانس برس بعد إعلان القرار الفرنسي، أن الشركة ستستمر في احترام واجباتها الضريبية كما هي مقررة في التشريعات الفرنسية والأوروبية، وأنها وضعت منذ العام الماضى هيكلاً جديداً للبيع في فرنسا،موضحاً أن جميع عائدات أنشطتها بما فيها الدعاية يتم تسجيلها في فرنسا، وليس في دبلن كما كانت فى الماضى.
كانت إيرلندا والدنمارك والسويد، قد عارضت ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة التكنولوجيا، كما أن ألمانيا لم تكن راضية على تلك الضريبة، خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الإدارة الأمريكية.
ويرى المحللون أن قرار فرنسا فاجأ شركائها، خاصة أن القانون لم يتم التصويت عليه، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقداً جداً، لكن فرنسا قررت التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على الشركات العالمية التي كثيراً ما تتعرض لاتهامات بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.
المصدر