مخازن وزارة التجارة
بينت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، آليات التعاقد لشراء المفردات الغذائية الداخلة في نظام البطاقة التموينية.
وذكر بيان للوزارة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، أن" لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة تعتمد آليات واضحة وضمن القانون لشراء المواد الغذائية تعتمد فيها على لجان فرعية تضم خيرة الموظفين من أصحاب الاختصاص والخبرة في فتح العطاءات واعتماد التسعيرة الدولية في البورصة العالمية التي لا يمكن تجاوزها لأي سبب كان".
وأشار البيان، ان" آليات جديدة اعتمدتها الوزارة يتم من خلالها عمليات الشراء لمادتي الرز والحنطة من المناشئ العالمية المعروفة، بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء الحبوب فضلا عن مناشئ استرالية وكندية وهي الأفضل عالميا في حين يتواصل التعاقد مع المعامل الوطنية لشراء مادتي السكر وزيت الطعام لسد حاجة البطاقة التموينية بالكامل".
وأوضح البيان، أن" ما يجري من تعاقدات سواء مع المناشئ العالمية او المعامل الوطنية أنهت ملف الفساد بالكامل وأغلقت الأبواب التي ينفذ منها الفاسدين وأصبحت الأمور تجري في السياق الصحيح دون إي مؤثرات".
وبشأن الاعتماد على المنشأ الوطني، علقت الوزارة ان" الوزير، محمد العاني، اتخذ مجموعة إجراءات تقوم على أساس البحث في دعم المنتج الوطني والتحرك على القطاعين العام والخاص وإمكانية مساهمتها في دعم مفردات البطاقة التموينية وتسويق منتجاتهم وتم في هذا السياق تشكيل فرق لزيارة معامل وزارة الصناعة ومعامل القطاع الخاص في مناطق متفرقة من البلاد للمساهمة في دعم هذه المشاريع وحثها للعمل ضمن نظام البطاقة التموينية بعد تحسين الانتاج وزيادته وفق الحاجة الفعلية".
وأضاف الوزارة بحسب بيانها، أن" العمل يجري لاعتماد المناشئ للمواد الغذائية المصنعة في البلاد لتوفير أمرين أولهما دعم الصناعات الوطنية ودخولها المنافسة مع المناشئ العالمية والأخر غلق أبواب الفساد وتوفير العملة الصعبة وقد حققنا بذلك خطوات متقدمة ونأمل ان تبذل جهود في هذا الجانب لإيجاد آليات يتم العمل من خلالها مستقبلا".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suhaila wisam
