■ التأميم Nationalization
نقل ملكية وإدارة الموارد والأنشطة التي كانت المشروعات الخاصة أو المنظمات المحلية تديرها سابقا إلى يد الحكومة.



■ التجارة الإقليمية Regional Trade
موافقة مجموعة من الدول – عادة ما تكون متجاورة من بعضها البعض – على تطبيق سياسة للتجارة المشتركة فيما بينها. وتعد كل من السوق الأوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الأوربية من الأمثلة الشائعة على مناطق التجارة الإقليمية.



■ التجارة الثنائية Bilateral Trade
ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تحاول كل دولة أن توازن مدفوعاتها ومتحصلاتها مع كافة الدول الأخرى بصورة منفصلة ومنفردة. ويتشابه مثل هذا النظام كثيرا مع نظام المقايضة. ومن آثار التجارة الثنائية أنها قد تؤدي إلى تقليل الحجم الكلي لتجارة جميع الدول المشاركة فيها، وذلك طالما أنها تعمل على تقليل حجم التجارة فيما بين كل دولتين على حدا إلى أقل كمية ترغب إحدى هاتين الدولتين في شرائها من الدولة الأخرى. ويعد اللجوء إلى نظام التجارة متعدد الأطراف ضروريا إذا ما أريد للحجم الكلي من التجارة العالمية أن يزيد إلى كمياته القصوى.



■ التجارة الدولية International Trade
ظهرت أول تجارة بين الدول عندما كانت هذه الدول تستطيع إمداد بعضها البعض بالسلع التي كانت إحداها لا تتمكن من إنتاجها بنفسها. وقد كان من الممكن ألا تصل التجارة الدولية إلى حجمها الحالي إذا ظلت التجارة بين الدول مقيدة بهذه الطريقة. ففي الوقت الراهن تستورد الدول معظم الأشياء التي من الممكن أن تنتجها بنفسها، وذلك بنفس الطريقة التي يشتري بها الأفراد العديد من الأشياء التي يستطيعون عملها بنفسها. وقد أدى كل من تقسيم العمل والتخصص، اللذين أعقبهما التبادل، إلى زيادة الناتج من كل الأشياء، وينطبق نفس الشيء على التجارة الدولية أيضا. والقاعدة التي تحكم التجارة الدولية هي أنه على كل دولة أن تتخصص في إنتاج تلك الأشياء التي تمتلك فيها أكبر ميزة على الدول الأخرى. وسوف تكون نتيجة هذا التخصص زيادة جملة الناتج العالمي من هذه الأشياء عما إذا حاولت كل دولة الاكتفاء الذاتي كلما أمكنها ذلك. وعلى ذلك فإن نظرية التجارة الدولية تقوم على مبدأ التكلفة النسبية. وبنفس الطريقة يعمل تقسيم العمل والتخصص داخل أية دولة على زيادة كمية التوزيع. ولذلك يؤدي المزيد من تقسيم العمل على الصعيد الدولي حتما إلى توسع التجارة الدولية. وبالرغم من ذلك، فعلى العكس من المزايا الناشئة عن التخصص الدولي على النحو الموضح بنظرية التجارة الدولية، وعلى العكس من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لتقليل التعريفات الجمركية والقيود الأخرى على التجارة الدولية، فما زالت العقبات المفروضة على التجارة الدولية واسعة النطاق. على أنه هناك العديد من المحاولات التي بذلت من أجل تطوير مناطق إقليمية أوسع للتجارة الحرة، مثل السوق الأوربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوربية.



■ التجارة متعددة الأطراف Multilateral Trade
ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تكون الدول حرة تماما بالنسبة لإتمام التجارة مع بعضها البعض، ومن ثم يمكن تطبيق التقسيم الدولي للعمل إلى أقصى مدى ممكن. ونتيجة لذلك يصل الناتج الكلي المركب لكافة الدول إلى مستويات قصوى، وبعد إتمام التبادل يمكن لجميع الدول أن تتمتع بوجود كميات لديها من كل الأشياء أكبر عما كان يمكن أن يتحقق إذا كانت قد حدثت عرقلة لانسياب التجارة عن طريق التعريفات الجمركية أو اتفاقات التجارة الثنائية أو الرقابة على الصرف ... الخ.
وفي حالة تطبيق اتفاقات التجارة الثنائية، فيجب على كل دولة في هذه الحالة أن تعمل على توازن وارداتها مع صادراتها مع كل دولة أخرى بصورة فردية. وسيكون من الضروري أن تتوازن هذه الصادرات والواردات على مستوى الدولة، التي سترغب بطبيعة الحال في استيراد كميات أقل من السلع والخدمات.
ولعل من أفضل الطرق لتوضيح مزايا التجارة متعددة الأطراف على التجارة الثنائية هي عرض الأمثلة الرقمية. ففي الدول التالي ترمز الإشارة السالبة إلى دولة المنشأ ( الدولة المصدرة ) والإشارة الموجبة إلى الدولة المستوردة، وهكذا فإن اتجاه الصادرات يكون من الأرقام السالبة إلى الأرقام الموجبة. وتمثل الأرقام وحدات الصادرات والواردات – كما يلي:

التجارة متعددة الأطراف التجارة الثنائية
دولة أ دولة ب دولة ج دولة أ دولة ب دولة ج
+40 -40 +40 -40
-60 +60 -40 +40
-100 +100 -80 +80
+80 -80 +80 -80
-50 +50 -50 +50
+70 -70 +50 -50
+110 -110 +140 -140 +150 -150 +90 -90 +120 -120 +130 -130


ويتضح من ذلك أنه إذا حلت التجارة الثنائية محل التجارة متعددة الأطراف، فإن كل من الدول الثلاثة سوف تستورد أقل وتصدر أقل. وتبذل جهود عظيمة منذ عام 1945 من أجل العمل بأسلوب التجارة متعددة الأطراف، التي تتطلب وجود نظم حرة فيما يتعلق بقابلية العملة للتحويل وإلغاء العمل بالتعريفات الجمركية والقيود الأخرى المفروضة على حرية التبادل.




موسوعة المصطلحات الاقتصادية
محمد حسن يوسف
مدير عام - بنك الاستثمار القومي