بالوثائق.. الخطيب يصدر توضيحاً بشأن تفعيل مشروع بالبصرة عليه اعتراضات
27 شباط 2019
أعلنت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب، الأربعاء، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب لم يصدر لها توجيهاً بتفعيل مشروع الجباية والخدمة الذي أثار عند محاولة تنفيذه في السابق اعتراضات واحتجاجات شعبية واسعة في البصرة.
وذكرت إدارة الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز ان "هامش الوزير على طلب الشركة المستثمرة في البصرة كان المقصود به أن موضوع الطلب مرتبط حسب بنود العقد بين شركة التوزيع والشركة المستثمرة، ولا يقصد به إلزام شركة التوزيع بتفعيل المشروع وإرجاع الشركة المستثمرة للعمل"، مبينة أن "اجراءات الجباية تدار بشكل مباشر من قبل كوادر شركة التوزيع، وندعو الى التعامل معنا في هذا المجال لتوفير السيولة المالية لأغراض الصيانة وتوفير الوقود للمحطات ودفع رواتب الموظفين".
اعتراضات وتحذيرات من احتجاجات شعبية بالبصرة بسبب مشروع يتعلق بالكهرباء
شركات تتخلف عن اكمال مشاريع خدمات بالبصرة وتهرب للخارج بعد تسلمها مستحقاتها
وجاء في كتاب يحمل توقيع الوزير لؤي الخطيب بصيغة (إيضاح) حصلت السومرية نيوز على نسخة منه أن "المقصود بهامشنا على أصل كتاب (شركة هندسة المشاريع) العاملة في عقود الخدمة والجباية في البصرة هو حسب بنود العقد بين شركات عقود الجباية والخدمة وشركات التوزيع العامة، وما زالت المخاطبات مستمرة"، مضيفاً أن "هناك لجنة مركزية في مقر الوزارة مشكلة لهذا الغرض وتقييم جميع الشركات ووضع عقود معيارية".
وكانت الشركة الأهلية المتعاقدة لتنفيذ مشروع الجباية والخدمة في البصرة وجهت طلباً الى وزارة الكهرباء بتفعيل المشروع، ورد الوزير على الطلب بالعبارة التالية "السيد مدير التوزيع في الجنوب .. لإعادة العمل مع الشركة حسب الضوابط واعلامنا"، و أثار ذلك اعتراضات شديدة اللهجة عبر عنها مسؤولون في المحافظة، إذ حذر النائب عن البصرة عدي عواد من أن "إعادة تنفيذ المشروع ستحرق البصرة بالتظاهرات بعد فترة من الهدوء النسبي"، فيما اعتبر النائب الفني للمحافظ محمد التميمي أن "المشروع يعد من أكبر مشاريع الفساد في الوزارة، ونرفض إعادة تنفيذه".
يذكر أن مشروع (الجباية والخدمة) الذي تعاقدت على تنفيذه شركة أهلية مع وزارة الكهرباء بصيغة قريبة الى مفهوم الخصخصة قد أثار أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 احتجاجات شعبية واسعة في مناطق متعددة من البصرة، وعلى اثرها قرر مجلس المحافظة رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، ثم ارتأت وزارة الكهرباء التريث في تنفيذ المشروع لتهدئة الموقف.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهراء الحسناوية
