ما شهدته جلسة مجلس الوزراء اليوم: تثبيت عقود الكهرباء
26 شباط 2019 - 21:57
السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، مبينا ان ابرزها هو تعديل قروض الاسكان ورفع مخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وتثبيت عقود موظفي الكهرباء.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي"، مبينا انه "ناقش العديد من القضايا واصدر عدة قرارات تتعلق بقروض الاسكان ومخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وموظفي العقود، حيث وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".
واضاف ان "المجلس قرر تعيين المتقدمين على الدرجات الشاغرة ضمن المديرية العامة لتربية واسط ، استناداً الى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4 ) لسنة 2018"، مشيرا الى انه "صوت على تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي".
وحول تطوير مشروع مجاري الحسينية، وافق المجلس على تخويل وزيري الإعمار والتخطيط صلاحية تحديد مبالغ الاندثارات وفروقات الاسعار ومايترتب من زيادة الكلفة.

وقرر مجلس الوزراء بحسب مكتب عبد المهدي زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية، حيث تمت الموافقة على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٠٨ ، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك.

وقرر مجلس الوزراء تثبيت عقود وزارة الكهرباء والموافقة على استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت الشركات العامة والمديريات الممولة.

ووافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن تمديد عقد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة الايرانية.

وصوت المجلس على تمديد عقد ( EPC) مع الائتلاف الكوري لمشروع مصفى كربلاء ، الى جانب الموافقة على التعاون مع صندوق بعثة الامم المتحدة ( يونامي ) لإعادة الإعمار والتعافي.

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.