هنا

[ثامر الحيدري]

تكليف محامٍ واحد للدفاع عن متهمين متعارضين يبطل الحكم


المصدر: أبوظبي - موفق محمد

شددت المحكمة الاتحادية العليا أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محامٍ خاص منفصل عن الآخر، تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته دون غيرها.
موضحة أن مخالفة القواعد الخاصة المتعلقة بإجراءات التقاضي الأساسية، وذلك بالسماح لمحامٍ واحد بالدفاع عن جميع المتهمين تجعل الحكم باطلاً. وكانت النيابة العامة أسندت لـ3 متهمين تهمة تعاطي وحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالسجن المؤبد لكل واحد من المتهمين وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث سنتين عن التهمة الرابعة المسندة إليه وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وتسليم السيارة لأصحابها.
استأنف المتهمون الثلاثة، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإجماع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه بالنقض بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقضت المحكمة بنقض الحكم مع الأمر بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية بهيئة قضائية مغايرة.
حيث أرجعت المحكمة السبب في ذلك إلى أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محامٍ خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محامٍ واحد أن يترافع عنهما معاً لأنه مع تعارض المصلحة بينهما يعجز المحامي الواحد عن تفنيد ما يقرره أحدهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع.