تشكيك دولي بإنتخابات العراق يؤجج الأزمة مجدداً
بعد ساعات من تشكيك تقرير موسّع لبعثة خبراء الإتحاد الأوروبي في العراق، بنزاهة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو/ أيار 2018، وسلامتها، أكدت مصادر في البرلمان العراقي الذي تمخّض عن تلك الانتخابات، تشكيل فريق للرد على التقرير.
وإعتبرت وزارة الخارجية العراقية أنّ التقرير يحمل إشارات “سلبية” بشأن الانتخابات، بينما أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، أنها بصدد الردّ على ما ورد من معلومات في التقرير بشأن عملها.
وأكد مصدر برلماني مطلع في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن “نواباً في لجنتي النزاهة والعلاقات الخارجية، يتابعون بأهمية بالغة ما ورد من إشارات سلبية في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق”.
وأوضح أنّ “بعض البرلمانيين قرروا طرح هذه القضية على رئاسة البرلمان، من أجل دراستها مع إنطلاق الفصل التشريعي الثاني”.
وبيّن أنّ “تقرير الخبراء الأوروبيين حمل إتهامات خطيرة بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أنّ النواب سيجرون إتصالات عاجلة مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، ووزارة الخارجية لمتابعة هذا الملف”.
من جهته، قال مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات، أنه سيردّ على تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وذكر في بيان أنه “من منطلق الشفافية خضعت إنتخابات 2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات”.
وتابع أنّ “المفوضية تابعت تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي تداولته وسائل الإعلام، معلناً أنّ المفوضية بصدد إعداد تقرير مفصّل يتضمن إجابة رسمية على ما ورد في التقرير في الجانب المتعلق بعمل المفوضية، وسيتم توزيع الإجابة على الرئاسات الثلاث، والمنظمات الدولية، وبعثة الاتحاد الأوروبي”.
يأتي ذلك بعد قيام وزارة الخارجية العراقية، بنشر تقرير وردها من بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، ويتحدّث عن 11 خرقاً رافق انتخابات 2018، مشيرةً إلى أنّ التقرير يحمل إشارات سلبية”.
ووفقاً للتقرير فإن أبرز الخروقات التي رافقت الإنتخابات العراقية، “هو غياب الشفافية، وممارسة أساليب للترهيب ضد الناخبين والمتنافسين، وإحتواء قانون الانتخابات على عدد من الموادّ التي لا تتماشى مع المبادئ الدولية للانتخابات الديمقراطية، فضلاً عن قيام البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد إعلان النتائج”، في خطوة وصفها التقرير بأنها “غير مسبوقة”.
كما إنتقد التقرير الأوروبي عمل مفوضية الانتخابات العراقية، بشأن إجراءات تسليم بطاقات الناخبين، فضلاً عن عدم قيامها بحماية سرّية الاقتراع، موضحاً أنّ مفوضية الانتخابات “المستقلة” لم تكن كذلك لكونها تتكون من مرشحين عن الكتل الرئيسة في العراق.
المصدر:وكالات
رد مع اقتباس
