هنا

[ثامر الحيدري]

عدا "إبعاد التربية عن المحاصصة".. ماذا يريد المعلمون من إضرابهم؟ بغداد/ الغد برس: سيستمر اضراب معلمي مناطق وسط وجنوب البلاد، حتى ظهر يوم غد الاثنين، لرفع "بلاء المحاصصة" عن وزارة التربية، بحسب اليافطات التي رُفعت في عموم محافظات البلاد عدا اقليم كردستان، الذين خرجوا اليوم الأحد، بدفع من نقابات المعلمين التي أغلقت أبواب مئات المدارس في مناطق الوسط والجنوب بوجه الطلبة، ولم تستقبلهم، وتشير تعليقات ولافتات المضربين إلى مطالبهم التي تلخصت بتطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة بشان تخصيص قطع اراضي سكنية للمعلمين، وإلغاء قرار مدير عام الموازنة بوزارة المالية بشأن ترفيع الموظفين كونه يعارض القوانين الصادرة، إضافةً إلى اصلاح العملية التربوية واختيار وزير مهني وتكنوقراط، إلى احتمالية التصعيد، حال تعرضهم للإهمال. مع ذلك، فإن تعليقات مدراء النقابات والأعضاء والمعلمين، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، لم تكتف بالمطالب إنما أفادت باحتمالية اتخاذ خطوات "تصعيدية"، في إشارة إلى امتداد الإضراب، الأمر الذي يهدد السنة الدراسية للطلبة، وعدم استكمال المناهج مع بداية الفصل الثاني من العام الحالي، خصوصاً مع وجود معدلات عالية من أيّام العطل، وتفاقمها مع اجتهادات "غير دستورية" لمجالس المحافظات باعلانها بمناسبة أو بدون مناسبة. لا تعليق رسمي والمخصصات هي "المحرك" وزارة التربية، برغم أنها المسؤولة عن مدارس العراق، إلا أنها رفضت التعليق في اتصالٍ أجرته "الغد برس" مع مسؤولٍ فيها، قائلاً، أن "الوزارة لن تتدخل في قضية الإضراب ولن تُصدر بياناً، ولا تعليق لديها بهذا الخصوص". وتمكنت "الغد برس"، من التواصل مع مسؤولٍ آخر، تحدث باقتضاب بشرط عدم ذكر اسمه، عن الإضراب، مبيناً أن "نقابات المعلمين في المحافظات تعمل على استحصال مخصصات مالية خاصة بكوادرها التدريسية، وهي تتعلق بالفوارق المترتبة على المرتبات الشهرية، المرتبطة بالعلاوات على السُلم الوظيفي، الذي لم تُفعّله وزارة المالية، أي أن حل أزمة الإضراب بيد المالية وليس التربية، لذلك لم تتدخل الثانية بهذا الأمر، واتخاذ شعار المحاصصة وغيره في الإضراب ما هو الإ محاولة للضغط على الكيانات السياسية من أجل تحقيق مطالبهم، ولو كانت مطالبهم حقيقية ومرتبطة بتحسين الواقع التربوية لسمعنا حديثهم عن قانون حماية المعلم مثلاُ، وغيره من القوانين التي تخدم العملية التعليمية". اخفاق حكومي متواصل في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين ناصر الكعبي، إن "الاضراب جاء نتيجة الاخفاق المتواصل من الحكومات منذ عام 2003، وحتى الآن، في وضع خطط استراتيجة من أجل النهوض في قطاع التربية واعداد المعلمين واعداد المناهج والمدارس والتدريب اللازم من اجل اكمال العملية التربوية"، لافتاً إلى ان "النقابة طالبت ببناء 25 بناية مدرسية ومحاسبة المسؤولين والمقصرين في تسريب الاسئلة للاعوام السابقة واخراج الوزارة من المحاصصة السياسية، وبالاضافة الى مطالبنا بتحسين الوضع المعاشي للمعلمين ومنحهم قطع اراضي وقروض بفوائد متدنية". وأضاف لـ"الغد برس"، ان "جميع مطالب المعلمين تتلائم مع خطبة المرجعية في 8 شباط والتي قالت فيه كيف بنا اذا واجهنا جيلاً لا يعرف شيئا عن حب العراق نتيجة ان المدارس تتجه الى الحزب والعشيرة"، مبيناً أن "اضراب المعلمين صرخة وطن وصرخة ضمير باتجاه الاستشعار للخطر الكبير الذي يحيط بالوطن وتسرب الاعداد الكبيرة من التلاميذ وعدم وجود الخطط المستقبلية لبناء المدارس". وأكمل ان "الاضراب نسبته 90 % عدا اقليم كردستان، وهنالك قرارات ستصدر اذا لم يستجيب لقرار خلال ليومين نتجه الى الاضراب الاسبوعي وقد يكون اضراب المفتوح او المتحرك والنزول الى الشارع وهذا لا يصب في مصلحة الوطن، لذلك يجب ان يجلس السياسي مع نقابة المعلمين والاستماع الى مطالبنا". هل يؤثر الإضراب على الطلبة؟ من جهته، أشار التدريسي زاهر موسى إلى أن "اضراب المعلمين اليوم وغداً فقط بحسب الاتفاق الذي جرى عليه بين نقابة المعلمين والكوادر التدريسية، وإن هذا السلوك ناجح ولكن يبقى كونه اشعار فقط للحكومة بأن قد يستمر في حال عدم استجابة المطالب"، موضحاً لـ"الغد برس"، أن "الاضراب لا يؤثر كثيراً على السنة الدراسية باعتبار يومين فقط بينما العطل، مع العلم الزيارات الدينية تأخذ أشهراً كاملة ولا يوجد اعتراض عليها". البرلمان يدعم الإضراب برلمانياً، بيَّنت عضو لجنة التربية النيابية، اجيال الموسوي، لـ"الغد برس"، أن "الاضراب حق مشروع لكل المعلمين والمدرسين، ولإننا كلجنة برلمانية ندعمهم ونتضامن مع المعلمين والمطالبة بالحقوق التي نعتبرها مشروعة، ونضم صوتنا معهم للنهوض بالواقع التربوي وتبينينا لمطالبهم"، لافتة إلى ان "تحقيق مطالب المعلمين يحتاج الى قوانين تقع على عاتق الحكومة وبالخصوص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منها مطالبتهم بـن يكون الوزير من رحم الوزراة، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعديل الرواتب وسكن المعلمين وقطع الاراضي".