كم من العدالة الاجتماعية حقّق العراق؟

تحتفي الأمم المتحدة في 20 شباط/فبراير من كل عام بـ"اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية" وذلك بهدف التركيز على أهمية العدالة في العالم وتحفيز الدول على حل المشاكل التي تحول دون تحقيقها.
ويختلف فقهاء ومشرّعون على تعريف ومنشأ مفهوم "العدالة الاجتماعية". لكن أبحاثاً تفيد بأنه مفهوم دعا إلى تحقيق توزيع عادل للثروات على المواطنين.
وفي 2019 تركز جهود الأمم المتحدة على "تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان" وسط وجود ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات التي تشهدها بلدانهم كالعراق مثلاً. وأكثر من 400 مليون من المتضررين من فئة الشباب.
ويواجه العراق تحديات في مجالات عدة تبعده عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المستقبل القريب ومنها:
المساواة بين الجنسين
الفجوة بين الرجال والنساء في العراق لا تزال كبيرة لا سيما في مجال العمل. تقرير أخير للجهاز المركزي للإحصاء يفيد بأن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة بلغ (14.5 بالمئة) مقارنة بالرجال (72.1 بالمئة). وكذلك تعتبر المرأة الأعلى بمؤشر معدل البطالة (22.2 بالمئة) مقارنة مع الرجل (8.5 بالمئة) ويبلغ معدل مشاركتها في الأنشطة الخدمية (42.4 بالمئة) مقارنة بمشاركتها في الأنشطة الإنتاجية (33.9 بالمئة).
ومن الأسباب التي تسبب بطالة النساء بشكل خاص هو ظاهرة التحرش:
سلطة العشيرة أم القانون؟
ولا زالت مناطق عدة في العراق تعاني مما يسمى بسلطة "الدكة العشائرية" التي نشطت بشكل أقوى بعد عام 2003، حيث انهارت المؤسسات الأمنية والقانونية. ويشير هذا المصطلح إلى الهجمات المسلحة على منازل الخصوم لإرغامهم على الرضوخ للحكم العشائري.
وعلى الرغم من صدور بيان مقتضب عنمجلس القضاء الأعلى العراقي في 2018 يعتبر فيه (الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب، لا زالت هذه الظاهرة تنتشر بكثرة من مناطق مختلفة في العراق.



ان الكثير من مشاكلنا اليوم تعود لغياب الرادع الحقيقي فعشوائيه المدن ووضع التقاطعات المروريه المزري و منظر النفايات المقزز في الشوارع يعود الى غياب قانون يردع الناس
قيام محكمه واسط بأصدار حكم السجن المؤبد لشخص ارتكب الدكه العشائريه مؤشر جيد على عوده قانون يؤمن للمواطن الضعيف حقه

البطالة
وتجاوزت البطالة 30 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. ولم تتضمن موازنة 2018 مناصب شغل جديدة في ظل تراجع الفرص في القطاع الخاص أيضا.
والبطالة منتشرة في صفوف الجامعيين أيضاً. حيث أن معدل الطلاب الخريجين في السنة الواحدة المتجاوز لـ200 ألف فرد، معظمهم لا يحصلون على درجات وظيفية.
إلى جانب ذلك، حلّ العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية. وفقد العراق بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الـ 15 الماضية.