رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
ان ار تي
اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الهيئة السياسيية للتيار الصدري نصار الربيعي صاحب النفوذ الاكبر في تحالف سائرون، على الانتهاء من ملف المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة في شهر حزيران المقبل.
وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، ان "رئيس المجلس محمد الحلبوسي اعلن في مؤتمر صحافي عقب لقائه بعدد من أعضاء البرلمان بتحالف سائرون في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، ان البرلمان سيعمل على انهاء بالعمل بالوكالات في الحكومة مع نهاية شهر حزيران المقل، فيما رأى الربيعي، أن نظام العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا".
واضاف الحلبوسي، ان "موعد الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة هو 30 حزيران المقبل، والملف فيه قسمان، يتعلق الأول بالتصويت في البرلمان على الدرجات الخاصة، والآخر يتعلق برئاسة الوزراء ويتم اختيار المناصب العليا هناك ولا حاجة لمرورها عبر البرلمان".
وحول إمكانية تجاوز معضلة الاختلافات بين الكتل السياسية وعدم اتفاقها على أسماء المرشحين كما حدث في التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي، رأى الحلبوسي أن "التصويت على الدرجات الخاصة لا يشبه التصويت على الحكومة، فهنا يمكن التصويت على المناصب في قائمة واحد من المسؤولين، فيما يتطلب التصويت على الوزراء كل على انفراد".
من جانبه قال نصار الربيعي ان "إنهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي سيكون قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل".
واضاف، انه "سيتم اختيار المسؤولين على أساس الابتعاد عن المحاصصة والأحزاب السياسية، مثلما هو الحال مع عملية اختيار الوزراء".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع في برنامجه الوزاري إنهاء ملف العمل بالوكالة للمناصب والدرجات الخاصة وجعله ضمن أولياته وتعهد بالانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ توليه المنصب في شهر (تشرين الأول) الماضي.
وحول نجاح الكتل السياسية في حسم ملف الوكالات بالحكومة قال رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ن تحالفي (الإصلاح) و(البناء) يمثلان الركيزة الأساسية في مجلس النواب ويسعيان إلى هيكلة مناصب الدولة وليس الحكومة، فالأخيرة متعلقة بالوزراء، لكن الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء تتعلق بالدولة، لذلك أعتقد أنهما عازمان على الانتهاء من هذا الملف".
واضاف، ان " سائرون والفتح اللذين يمثلان ركيزة تحالفي (الإصلاح) و(البناء)، يلتقيان في ملف المناصب في الوكالة، فسائرون يريد تفتيت (الدولة العميقة) التي أسسها المالكي وحزب الدعوة، و(الفتح) يرى أنه مؤهل اليوم لحصد مكاسب فوزه في الانتخابات والحصول على حصته من المناصب في مؤسسات الدولة".
وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد المسؤولين من منصب مدير عام ووكيل وزارة وهيئة تزيد على 4 آلاف تدار جميعها بالوكالة.
جدير بالذكر ان الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة تعاني منذ نحو عقد ونصف من ملف العمل بـالوكالة بالنسبة للمناصب العليا رغم وجود مشاكل فنية وقانونية في هذا الإجراء، حيث عمدت الحكومات السابقة، خاصة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى العمل بهذا النظام لتلافي مرور المرشح الذي يختاره إلى مجلس النواب.
رد مع اقتباس
