مفتشية وزارة الداخلية

اوصت مفتشية وزارة الداخلية، الثلاثاء، بابطال او انهاء عقد شراء 6000 عجلة بيكب ميتسوبيشي لحساب الوزارة وإحالة اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
وذكر المكتب الاعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم (19 شباط 2019)، انه ""بتاريخ 27 / 1 / 2019 وفي بيان سابق لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، تطرق الى التريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة بـ 6000 عجلة نوع ميتسوبيشي ( بيكب ) حجم اربعة سلندر وذات نظام ناقل حركة عادي ( گير عادي ) لحين الانتهاء من أعمال المجلس التحقيقي الذي شكل برئاسة المفتش العام السيد جمال الاسدي، وعمل المجلس على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدوها لاستخدام الشرطة، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي، وبكلفة تعاقدية كلية تقدر بـ 231 مليون دولار أميركي ".
واضاف، ان "المجلس التحقيقي للمكتب بادر ابتداء بتدوين افادات لجنتي التفاوض والفنية وكل ذوي العلاقة من هذا العقد، كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية مكتب المفتش العام مشكورين لتزويدنا بمعلومات عن طريق سفارتي العراق في اليابان والامارات، وتم ايضا مفاتحة وزارة التجارة مكتب المفتش العام مشكورا حول التسجيل للوكالات الحصرية استنادا لاحكام قانون وتعليمات تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017".
واوضح، انه "وأمام كل هذه البينات والحقائق والقرائن التي تثبت وجود هدر بالمال العام وشبهات فساد واستغلال للنفوذ والمنصب، رفع المجلس التحقيقي تقريرا مفصلا بالقضية ضمنه عدة توصيات، بعد المصادقة على قرار المجلس التحقيقي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزيرا للداخلية وكالة".
واشار الى "مقصرية اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد وإحالتهم الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، والتوصية للجهات المختصة في وزارة الداخلية لابطال أو إنهاء العقد دون ترتيب أي أثر مالي أو قانوني على الوزارة، لوجود هدر كبير في المال العام وعدم توفر أركان العقد المحال، حيث شابت عملية التعاقد مخالفات قانونية عديدة، واجراءات اخرى تحفظ حقوق الوزارة وتحمل الجهة المخالفة نتائج هذه المخالفات" .