الحكومـة تلغـي “التموينيـة” وتؤكـد: المـواطـن أول المستفيـديـن
07/11/2012
طمأنت الحكومة بأن قرار إلغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأساس، كما أنه ينشط القطاع الخاص ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في وقت أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن استغرابها من قرار الحكومة، واعتبرته قراراً متسرعاً “في ظل اضطراب أغلب دول المنطقة سياسياً واقتصادياً”. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية أمس، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع بين المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار الذي اتخذ أمس، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من آذار المقبل، “وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار”,وأضاف في بيان نشر على موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ القرار.وفي أول رد فعل، أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن استغرابها للقرار الذي أصدرته الحكومة.وقال رئيس اللجنة احمد العلواني لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): “ان توقيت القرار أتى متسرعا خصوصا ونحن ما زلنا نتدارس مع اللجنة العليا المشكلة لدراسة الموضوع، ولم تصدر عنا اية قرارات بشأنها ولا نعلم السر في سرعة اتخاذ مثل هكذا قرار”.واضاف ان “الغاء البطاقة التموينية في مثل هذه الظروف متمثلة بعدم وجود قوانين تحد من استغلال التجار للسوق العراقية واضطراب اغلب دول المنطقة سياسيا واقتصاديا سيجعل المواطن ضحية لجشع بعض التجار وسيربك السوق العراقية”.وكشف العلواني عن أن “اللجنة الاقتصادية سيكون لها موقف داخل مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في القرار اما بإلغائه او تأجيله لفترة أبعد لأن مثل هكذا قرار يتطلب دراسة علمية واقتصادية كبيرة حتى لا يتسبب بارباك السوق العراقية وبالتالي تضرر كبير سيدفع ثمنه المواطن نتيجة ارتفاع اسعار المواد التموينية التي كان يحصل عليها من خلال البطاقة التموينية”.في المقابل، دافع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان، عن قرار الحكومة ابدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية.
وقال في تصريح خاص لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان القرار لم يكن مفاجئاً كما يشاع، وإنما جاء ثمرة لدراسات مستفيضة ونقاشات اشتركت فيها الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة، كما أن هذه القضية كانت موضع اهتمام من الحكومتين السابقة والحالية.
وأوضح ان مسألة البطاقة التموينية باتت تشكل عامل ضغط على الميزانية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، والنمو السكاني المضطرد، تقابلها اشكالات في ايصال مفردات التموينية الى المواطن، وما يرافق ذلك من فساد مالي واداري يكلف الميزانية مبالغ باهظة.
وأكد الغضبان ان القرار نوقش قبل اصداره في أروقة مجلس الوزراء من قبل لجنة، التي توصلت الى احد البدائل المطروحة المتمثل بالبدل النقدي، وتم تقدير هذا المبلغ بناء على معطيات، منها أسعار المواد في السوق المحلية التي قدرت بـ(12) ألف دينار شهريا، مذكراً بأن هناك متسعا من الوقت لحين دخول القرار حيز التنفيذ، يمكن خلاله تحقيق نوع من التوازن وانجاح المشروع بما يخدم المواطن بالدرجة الأساس الذي سوف يكون لديه الخيار في شراء هذه المواد من السوق المحلية، وكذلك الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني، وعلى تنشيط القطاع الخاص.
وأكد انه سيتم إعداد آلية لضمان توزيع المبالغ بين المستفيدين بشكل سلس من خلال تنشيط المصارف، كاشفاً عن ان البدل النقدي سوف لن يشمل الميسورين وأصحاب الدخول والرواتب العالية.وأكد الغضبان في ختام حديثه أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار وطني خالص، ولا علاقة له بالالتزامات الدولية أو أن يكون قد جاء اذعانا لضغوط البنك الدولي أو أية جهة أخرى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليليا
