الزبير: الاسعار الحكومية للاراضي التي ستوزع مرتفعة وتصل الى 35 مليون
الجمعة 15 شباط 2019 - 10:31 ص
اكدت قائمقامية قضاء الزبير غربي البصرة، ان الأسعار الحكومية للاراضي التي من المقرر توزيعها تعتبر مرتفعة ولايمكن للموظفين والمواطنين شرائها، مبينة ان الاسعار تصل الى 35 مليون دينار.
وقال قائم مقام القضاء عباس ماهر للمربد إن مشكلة حل السكن لا تكمن في توفير قطع الاراضي، بل في أسعارها اذ ان توجيهات وزارة البلديات السابقة ومجلس الوزراء تنص على اعتماد الاسعار المماثلة لاسعار قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين، ما يعني ان سعر القطعة الواحدة سيصل الى 35 مليون وهو امر مرهق ويقف عقبة امام الحصول على قطعة ارض، بدلاً من ان تكون الاسعار رمزية او شبه مجانية.
وطالب الحكومة المحلية ورئاسة الوزراء بالعمل على اعادة النظر بتوجيهات اسعار قطع الاراضي واحتساب قطع الاراضي للموظفين باجور رمزية للتمكن الشرائح المستحقة من بناء وحدات ادارية داخل القضاء او المحافظة عموماً.
وكان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية فالح الزيادي قد اعلن للمربد امس الاربعاء ان الخطوات الاولية الفعلية لتوزيع الاراضي على المواطنين بدأت من خلال جرد تلك القطع وارسالها الى اللجنة مشتركة المشكلة لذلك الغرض في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقال ان تلك اللجنة ستقوم بتحديد مساحة تلك القطع واتجاهها نسبة الى مركز المدينة وكمية المبالغ الواجب دفعها من قبل مديرية البلدية والبلديات في المحافظات لاستملاكها، فضلا عن تحديد مبالغ التعويضات المادية او العينية لاصحاب تلك الاراضي.