:
السومرية نيوز / بغداد
أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أن العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً، معتبراً أن محافظة البصرة تعد فرصة ثمينة للاستثمار فيها، فيما دعا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في العراق.
وقال بلير في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الرابع في لندن أمس الاثنين، أنه "يتوجب على الشركات البريطانية الإفادة من الفرصة الاستثمارية الهائلة في العراق"، مشيراً إلى "البلد سيشهد هذا العام نمواً بمعدل 9 بالمئة، في وقت ترتفع فيه عائدات النفط".
وأقر بلير بأن "العراق يواجه صعوبات واضحة لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي، منها الفساد والإرهاب والافتقار إلى البنية التحتية والشلل السياسي"، مستدركاً بأن "هنالك تقدماً يجري في العراق، لكن لا ينبغي المبالغة في ذلك".
وأشار بلير إلى إن "الاقتصاد في العراق خلال عام 2012 تضاعف مرات عدة مقارنة بحجمه قبل 10 سنوات"، مرجحاً أن "تسجل عائدات البلاد ارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020".
وأضاف بلير أن "الشركات البريطانية تستثمر بالفعل في العراق ولكن يمكن القيام بأكثر من ذلك بكثير"، مشدداً على إن مدينة البصرة التي تمركزت فيها غالبية القوات البريطانية تعتبر فرصة ثمينة لمشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار".
يذكر إن مجلس الأعمال العراقي البريطاني شركة غير ربحية معنية بدعم تطوير الأعمال بين العراق وبريطانيا، ويهدف إلى دعم عملية إعادة إعمار العراق، فضلاً عن تقديم المساعدة للتعامل مع الآثار الناجمة عن سنوات طويلة من الحروب والعقوبات و الصراع.
ويرأس المجلس البارونة نيكولسون وينتربورن، ويضم في عضويته عدداً من الشركات العراقية والبريطانية الدولية الكبرى.
وكان رجال أعمال من العراق وبريطانيا عقدوا في بغداد، في (31 من أيلول 2012)، مؤتمراً لبحث فرص تطوير الاقتصاد العراقي، وتشجيع وحث الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في العراق.
وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول 2009 ، ومن اهم التعديلات التي طرأت على القانون اعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، او هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، الا ان هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة مما جعلت الكثير من المستثمرين يعانون خلال حصولهم على الإجازات الاستثمارية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين الوطن
