هنا

[sawsanmahmoud]

الطفلة رهف في لحظاتها الاخيرة

اثارت وفاة الطفلة رهف ذات الاعوام السبعة في احد مستشفيات بغداد، بفعل اثار التعذيب والضرب والصعق الكهربائي التي لم يقو جسمها الصغير على احتمالها غضبا عاما وهزت الرأي العام العراقي، فيما يبيت مشروع قانون العنف الأسري في ادراج مجلس النواب منذ 2015 دون تصويت أو حسم.
وذكر تقرير لموقع درج ميديا، امس (8 شباط 2014)، ان "مسؤول مديرية العنف الأسري في وزارة الداخلية العميد علي محمد أعلن ان زوجة أبي رهف جاءت بها الى المشفى فاقدة الوعي و ادعت ان ارتفاع حرارتها السبب، لكن سرعان ما لاحظ الفريق الطبي آثار التعذيب والصعق الكهربائي على جسدها".
الوزارة أكدت انها تحركت بشكل سريع بعد ان جاءها النداء من مفرزة المشفى واكتشفت أن زوجة الأب هي من قامت بتعذيب الضحية، مؤكدة توقيف المتهمة من قبل القاضي المختص..
واضاف التقرير،ان "الحادثة هزت الرأي العام العراقي، فتناقلت حكايتها وصورها مواقع اخبار عراقية وحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصات غضب واحتجاج حملت مطالب بتحقيق العدالة للطفلة التي ماتت بسبب التعذيب وتشريع قوانين تحمي الأطفال من العنف".
وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادوار، "أشعر بالصدمة اثر ما تعرضت له هذه الطفلة البريئة، انه شيء مؤلم وفعل وحشي، "هل من المعقول ان من يفعل هذا يمتلك قلبا".
وقد استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت السلطتين التنفيذية و التشريعية بتفعيل القوانين الرادعة بحق من تسول له نفسه أن يعنف أطفالا في العراق تحت اي عذر او مسمى.
واورد التقرير، ان "الدستور العراقي قد خصص المادة 29 منه للاسرة، حيث تنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على منع كل اشكال العنف والتعسف تجاه الاطفال في الاسرة والمدرسة والمجتمع، بينما تنص المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، على عدم وجود جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون".
واوضح ان "تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا" يعتبر استعمالا للحق.
أي أن افعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته والاباء تجاه أبنائهم استنادا للمادة المذكورة تعد من قبيل استعمال الحق.
يشترط القانون أن "يكون التأديب في حدود المقرر عرفا وشرعا وقانونا" وهذا يعني ان التصرف العشائري ضمن حدود العرف وبالتالي القانون.
ويرى حقوقيون ان هذا القانون يعد ظالما ومكرسا للعنف كونه يفسح المجال لممارسات ضرب وايذاء بحق الاطفال والنساء بذريعة "الشريعة" و"العرف".
وذكر الخبير القانوني علي جابر التميمي، انه "يتم توقيف الجاني وفق المادة 405 القتل العمد، وإذا اتضح بعد التحقيق ان الجريمة وقعت بإرادة، ستتحول القضية الى المادة 406 القتل العمد مع الاصرار والترصد وعقوبته الاعدام واذا لم يتوفر الركن المعنوي، ستحاكم الجانية وفق المادة 410، وهي الضرب المفضي الى الموت وعقوبتها السجن 20 عاما".
واشار التقرير الى انه "منذ 2015 يبيت مشروع قانون العنف الأسري في ادراج مجلس النواب العراقي دون تصويت أو حسم". ومن المفترض ان ينهي هذا القانون تداخل القوانين وتشابكها في حالات العنف الأسري، ويحاسب الاباء اذا عنفوا الاطفال، والازواج اذا ضربوا زوجاتهم".
وعن مصير القانون تقول الناشطة هناء ادوار، ان ”مشروع القانون يمرر عمدا بدروب سياسية مظلمة".
يعتقد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة النهج المتفرعة من حزب الفضيلة حسين العقابي، أن "القانون إذا شرع سينتهك قدسية العائلة العراقية ويفككها"، لان "العائلة اخر صرح سليم في العراق"، معتبرا ان "القانون العراقي يعالج بعض حالات الانتهاك في نصوص اخرى".
مضيفا، "نحن مجتمع شرقي واسلامي، لا يمكن ان نستورد تجارب الغرب، لأنها ليست دائما ناجحة".
وخلص التقرير الى انه "مع ضياع دم المعنفين اسريا وحقوقهم في فوضى القوانين، تضيع الارقام والاحصاءات التي ترصد حالاتهم ايضا، لكن تقريرا سابقا للمرصد العراقي لحقوق الانسان أظهر ارقاما مفجعة اذ ورد فيه أن 80% ممن هم ما بين السنتين و14 عاما في العراق يتعرضون الى شكل من أشكال العنف كطريقة للتأديب أو ضبط السلوك بالضرب أو الصفع، وان 1 من كل 3 أطفال يتعرضون لنوع من أنواع العنف.

[الحنونة]

خطية
شكرا على الخبر