عقوبات أميركية على مدير تركي انتهك الحظر على إيران
المصدر: العربية.نت - صالح حميد
وزارة الخزانة الأميركية
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بيانا، أعلن خلاله عن فرض عقوبات على المواطن التركي، #إيفرين_كاياكيران، وهو مدير شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية انتهكت العقوبات ضد #إيران ثم حاولت إخفاء تلك الانتهاكات.
وقالت سيغال ماندلكر، وكيلة #وزارة_الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الخميس، إن "فرض عقوبات على كاياكيران ليس فقط بسبب انتهاكه المتعمد للعقوبات الأميركية على إيران، ولكن أيضًا لتوجيه الموظفين إلى ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية والتستر عليها".
وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصًا باعتباره متهربًا من العقوبات الخارجية أثناء تسوية أمور تنفيذية، ويعد تغييرًا ملحوظًا في الطريقة التي سنواجه بها أعمال الخداع هذه".
وأكدت ماندلكر أن "هذا الإجراء تحذير واضح لأي شخص في مناصب فخرية أو إدارية يقوم بتوجيه الموظفين لتقديم الخدمات أو تزوير السجلات أو ارتكاب الغش أو عرقلة التحقيق في انتهاكات العقوبات، ويعرض نفسه لمخاطر شخصية خطيرة".
وتمت معاقبة كاياكيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13608، الذي يستهدف الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية على إيران وسوريا التي تقضي بحظر جميع المعاملات المباشرة أو غير المباشرة معه من سلع أو خدمات أو تكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وجاء في القرار أنه يجب على المؤسسات المالية الأميركية عدم دفع التحويلات المتخصصة للمواطن التركي كاياكيران المتعلقة بالتسوية المرتبطة بالشركة الأميركية التي يعمل لصالحها.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن كاياكيران قام بستة انتهاكات للعقوبات الأميركية ضد إيران، بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2015 عند ما كان المدير الإداري لشركة تركية تقوم باستيراد وتوزيع وتثبيت منتجات التحكم في الحركة.
وفي مارس/آذار 2013، استحوذت شركة أميركية على الشركة التركية، مما جعل الأخيرة تخضع لقانون المعاملات والضوابط المتعلقة بإيران والتي تحظر مواطني وشركات الولايات المتحدة من الدخول في أي معاملة مع حكومة إيران أو أي شخص يخضع لولاية تلك الحكومة.
وذكر بيان الخزانة الأميركية أنه بالرغم من العلم بوجود انتهاكات للعقوبات، تم تهديد الموظفين بإنهاء الخدمة إذا رفضوا السفر إلى إيران لتقديم الخدمات، وعند عودتهم من الرحلات، تم توجيه الموظفين لتزوير سجلات الشركة من خلال إدراج السفر كإجازة بدلاً من العمل.
رد مع اقتباس