مكتب حقوق الإنسان في البصرة ينفي صحة تعويض اصحاب البطاقات الحمراء
الخميس 7 شباط 2019 - 08:57 ص

نفى مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة صحة ما نسب اليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بحصول من يمتلك دفترا للخدمة العسكرية احمر ابان النظام السابق بان يمنح تعويضا مالي وراتبا شهري.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي للمربد بان الموضوع لا يعدو كونه مجرد مطالبة كانت من قبل المكتب للأمانة العامة لمجلس الوزراء جاءت بناءا على مناشدة تقدمت بها هذه الشريحة بان تشمل بتعويض مالي مشيرا الى ان القانون لم يتضمن فقرة خاصة لتعويض هذه الشريحة.
وفيما دعا التميمي الى عدم تصديق من استغلوا هذا الموضوع وبدأوا باستقبال المعاملات مقابل أجور مالية على انها سوف تروج الى الحكومة، نفى وجود اي توجيه حكومي باستلام المعاملات او تحديد موعد معين لذلك الغرض.
وأضاف التميمي في حال استجد شيء ما بهذا الخصوص فسوف يتم الإعلان عنه عبر الوسائل الرسمية فضلا عن المواقع الإخبارية وبرامج التواصل الاجتماعي.
يشار الى ان بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت خلال الفترة الماضية انباء تتعلق بهذا الشأن.
وفي 3 من الشهر الجاري نفى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المثنى ايضا وجود أي تعليمات تنص على تعويض الهاربين من الجيش العراقي السابق او ما يطلق عليهم (أصحاب البطاقات الحمراء ومقتسبات الحكم)، مؤكدا أن المكتب قام فقط باستلام طلبات المناشدة التي قدمها هؤلاء، مشيرا إلى أن ما اشيع موخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف تعويضات لتلك الشريحة عار عن الصحة.