المفوضية العليا لحقوق الانسان ترفع كتاب إلى مجلس الوزراء
بخصوص اجور نقل المحاضرين ضمن فقرات الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩ والبالغة (١٢٥٠٠٠) وان هذا المبلغ لا يتناسب مع الحاجات الأساسية والضرورية للعيش ويرومون أعادة النظر بالأجور وإمكانية شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم ٤١٣ لسنة٢٠١٧ والمتضمن الحد الأدنى للعاملين بالأجور والعقود في مؤسسات الدولة والبالغة (٣٥٠٠٠) وعلما ان هذه الشريحة تستحق كل الرعاية والاهتمام للدور الكبير الذي قدموه ومازالو يقدمونه لغاية الان من دعم وإسناد للعملية التربوية وتطويرها وسد النقص الحاصل في الملاكات التدريسية والتعليمية انصافا لحقوقهم ودعما لخدماتهم وجهودهم في تطوير مسيرة العلم في بلدنا العزيز وبدورنا قمنا بمفاتحة مجلس النواب العراقي .
اخوكم عقيل الموسوي

رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان