المفوضية العليا لحقوق الانسان ترفع كتاب إلى مجلس الوزراء
بخصوص اجور نقل المحاضرين ضمن فقرات الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩ والبالغة (١٢٥٠٠٠) وان هذا المبلغ لا يتناسب مع الحاجات الأساسية والضرورية للعيش ويرومون أعادة النظر بالأجور وإمكانية شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم ٤١٣ لسنة٢٠١٧ والمتضمن الحد الأدنى للعاملين بالأجور والعقود في مؤسسات الدولة والبالغة (٣٥٠٠٠)