يناقش مجلس النواب حاليا، مشروع قانون الخدمة الاتحادية بعد ان انهى القراءة الاولى له، وسيساهم في تصحيح مسار التوظيف وانهاء هيمنة الأحزاب السياسية على الوظائف واعتمادها في الترويج خلال الانتخابات.