الحلقة التاسعة عشر من كتاب واسط بين الماضي والحاضر للمؤلف السيد عبد المنعم تقي الطباطبائي
الوضع الأقتصادي لمحافظة واسط في سنوات الحصار:-
عندما كنا اطفالا نسمع حكايا المعمرين وخاصـــة تلك التي تتحدث عن اسعار المواد وعن قيمة العملة العراقية فكنا نعجب عندما نسـمع ان ربة البيت يكفيها (50) فلساً لتذهب الى الـسوق وتشـــتري كل احتياجاتـــها المـــنزلية وربما كانت توفر من ذلك المبلغ شيئا تدخره لـشراء حاجات أخرى فكان ذلك لنا وكانه حديث خرافة فقد وعينا على اسعار للمواد الـــغذائية او مســـتلزمات الـــحياة الـــيومية لايمكن مقارنتها بما نسمع .
عشنا فترة زمنية فيها نوع من الرفاه الأقتصادي والأجتمـــاعي وان كـان هذا الرفاه محدودا ويسيرا امام ماعلية البلد من ثروات وخيرات وكان سلـم الدرجات الوظيفي وتعديل الرواتب قد اقرت فــي زمن الزعيـــم الركن عبد الكريم قاســـم ورغم خروج العراق من دائرة الأسترليني والــــتي كان العهــــد المــلكي مرتبط بها الأ ان الدينار العراقي بقي محافظا على قيمة صرفة اتجاه العملات الأجنبية مثلا .
قيمة الباوند الأسترليني أمام العملة الــعراقية الديــــنار هو (520) فلساً بالتصريف الرسمي . وقيمة الدولار الأمريكي امام الــدينار العراقي هو (310)فلساً بالتصريف الرسمي هذا السعر بقي ثابتاً امام الـظروف الشاذة والفترات العصيبة التي مرت بها
الحكومة العراقية وبقيت متمسكة بقيمة الصرف للدينار العراقي امام جميع العملات الأجنبية الأخرى .
اما سلم الرواتب بموجب الـــقانون الـــــمدني المعمول به منذ انبثاق ثورة 14تموز 1958 فهو كما ياتي .
1- الموظف غير الحاصل عــــلى شــــهادة أي (حرفي ) راتبه الشهري (54)دينارا
2- حملة الشهادات الأعدادية او مايعدلها الراتب الأسمي (18) دينارا و(12) دينار
غلاء معيشة ويحصل عـلى علاوة سنوية قيمتها دينار واحد في الشهر عن كل سنة وحتى ثلاث سنوات .
3- خريجو المعاهد يعينــون براتب شهري قدره (20) دينارامع غلاء معيشة (12) دينارا ويحصلون عـــلى علاوة سنوية ديناراواحد كل شهر وبعد سنتين يرفعون الى الدرجة الثانية .
4- خريجو الجامعات مـــن حمــــلة شهادت البكلوريوس يعينون براتب (28)دينارا شهريا مع غلاء معيشة (12)دينارا وعـــلاوة ســنوية لكل شهر (2)ديناران ويرفع الى الدرجة الثالثة في ثلاث سنوات.
جميع ماذكرناه اعلاه يشملهم نظام الترفيع الأتي :-
أ-من راتب 18 ديناراً او 20 دينارا يرفع الى راتــب 28 دينارا في ثلاث سنوات او سنتين لجريجي المعاهد .
ب- من راتب 28 دينارا الـى راتب 36 دينارا في ثلاث سنوات مع اضافة العلااوات السنوية وغلاء المعيشة .
ج- من راتب 36 دينارا الى راتب 50 دينارا في خمسة سنوات مع اضافة العلاوات السنوية وغلاء المعيشة حسب الدرجة.
د- من راتب 50 ديــــنارا الـــى راتب 70 دينارا في مدة اربعة سنوات وتضاف اليه العلاوات السنوية وغلاء المعيشة .
هـ-من راتب 70 ديـــنارا الـى راتب 100 دينارا خمسة سنوات مع اضافة العلاوات السنوية وغلاء المعيشة .
عند هذه الدرجة يتوقف ترفـــيع الـموظف عدا منحه العلاوات السنوية ومخصصات غلاء المعيشة وتلحقها مخصصات الـــزوجية والأطـــفال والمـــخصصات المهـــنية الأخرى ويتوقف الراتب الى (150) دينارا لحملة الأعدادية والـمعاهد والــــى راتب (180) دينارا لحملة شهادة الــبكلوريوس واعلا راتب لــــهؤلاء عــــند التقاعد هو ( 200) دينارا شهريا .
هناك قوانين خاصة اخرى للـرواتب غير قانون سلم الدرجات مثل قانون مخصصات الخدمة الجامعية وقانون الخدمة العسكرية وقانون اصحاب الدرجات الخاصة.
وقانون الخدمة العسكرية والمخصصات لمختلف الأصناف .
هذا النظام وانظمة العمل المـختلفة وانظــــمة المؤسسات شبه الحكومية كانت تحدد الوجه الأقتصادي للقطر كذلك كانـــت قيمــة العمالة محددة ومعينة من اقل قيمة الى اعلى قيمة وحسب اهمية العمل ودرجة المــــهارة فيه فكانت هذه الأنظمة والقوانين منسجمة وملائمة للدخل اليومي للفرد وكذلك ملائـــمة مع الأســـعار السائدة للسوق المحلية ومع الدعم الـــحكومي للأسعار فـــــي جميع المواد الــــغذائية والأستهلاكية والمواد المنزلية وكذلك ســـوق الـــعقار ولغاية نهاية الثمانينات من القرن العشرين تجعل المواطن العراقي يعيش فــــي مســتوى على الغالب وسطاً وخاصة فئة صغار الموظفين والكسبة والعمال الماهرين .
هنا فرض الحصار وسرت قوانينه علــــى العــــراق والـتزمت جميع الدول في الأمم المتحدة بتطبيقه فتوقف تصدير النفط او أي حاجة مـن الـــــعراق كذلك توقف بشكل يكاد يكون تاما كل حاجة تستورد الى العراق عدا ما تسمح به الأمم المتحدة وخاصة مواد البطاقة التموينية والأدوية فكان كل ما يستورد الى العراق يخضع بشكل صارم الى التفتيش .فارتفعت الأسعار في الأسواق لكل المواد المستوردة بل وحتى المنتجة محلياً بشكل يومي وجنوني لايصدق فــــي مقابل ذلك انــــهار ســــعر صرف الدينار العراقي بشكل لايصدق حـــــتى غدا الدينار العراقي لاقيمة له اتجاه أي عملة اجنبية بينما الدولة العراقية تنظر الــــى الديـنار العراقي نظرتها الأولى وبقيت قيمة صرفه بشكل رسمي ثابتة فالذي يسافر ايفادا مــــن الـــدولة الـــى خارج العراق يصرف له الدولار الأمريكي بسعر (310)فلسا بينما ســـعره فـــــي الـــسوق الـــمحلي يساوي (2500) دينارا وبذلك اصبــحت الــــرواتب والأجــــور لجمـــيع الموظفين والعمال لاتساوي قيمة وجبة غذائـية واحــــده هذا الوضع الأقتصادي المتدهور يشمل جميع محافظات القطر بدون أستـــثناء وهـــذه الحــقيقة يبينها الجدول الأتي لبعض المواد الضرورية من الممكن القياس عليها فـي باقي المواد وفي الجدول اخذنا مقارنة بين سنوات 1970م -1980م وبين سنوات 1990م -2000م.
من الملاحظ ان الحكومة العراقية اجرت زيـــادة طفيفة على الرواتب والأجور بشكل مقطوع والغت سلم الدرجات وجميع الأنظمة المتعلقة بالترفيعات والعلاوات وعملت بنظام المكافئات والهبات للعاملين معها ولرؤساء الدوائر الرسمية ولاصحاب الرتب العسكرية العالية والمقربين اليها اما العمــــوم فــــقد جعــــلت له راتب شهري قدره (3000)دينارا شهرياً ثــم عدلت الــــراتب بعد ذلك الى (8000)دينارا شهريا ثابتا لايتغير ولا ترفيع ولا علاوة ولا مخصصات اخرى .
هذه الحالة اضطرت الغالــــبية العــــظمى مـــــن ابناء الشعب العراقي من الموظفين والكسبة والعاملين باجور يومي الى بيع مدخــــراتهم وحلي نسائهم والفائض لديهم
من المواد المــنزلية او بيع قطعـــهم الســــكنية ان وجدت واعرف ان هناك من باع شبابيك بيته او الــــسقوف الـــــتي فيها مادة الحديد لمنازلهم وعوضوها بسقف من الخشب والبواري لكي يواصلوا العـــيش والصرف على عوائلهم واضطر الكثير من الموظفين الى ترك وظائفهم والعمل فــي المهن الحرة لذلك ازدادت مشكلة العاطلين عن العمل تفاقما وانتشرت ظاهرة البطالة المقنعة .
جدول نموذجي لبعض اسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية .
1- سعر رغيف الخبز او الصمونة فـــي عقد السبعينات (10)فلساً اصبح سعره في عقد التسعينات (125)دينارا.
2- سعر كيلو الـسكر فــــي عقد الســــبعينات (200)فلساً اصبح في عقد التسعينات (1500)دينارا.
3- سعر كيلو لحــــم عــجل بدون عظم (350)فلسا في عقد السبعينات اصبح سعره (10000)دينارا في عقد التسعينات.
4- سعر كيلو دهن طعام سائل او جامد في عقد السبعينات (500)فلسا اصبح سعره في عقد التسعينات (3000) دينارا .
5- سعر طبق بيض مـــائدة فــــي عقد السبعينات (900)فلسا اصبح سعره في عقد التسعينات (7000)دينارا.
6- سعر كيلو دجاج مذبوح ومـــنظف فــــي عقد الســبعينات (900)فلسا اصبح في عقدالتسعينات (4000) دينارا.
اما الفواكه والخضر والملابس والتجهيزات المنزلية فـــقد تصاعدت اسعارها بنفس الشكل الذي ذكرناه اعلاه ولا يوجد أي علاقة نسبية بــــين دخل الفرد العراقي وبين مصروفاته . هذا بشكل عام لافــراد المجتــــمع الــــعراقي اما الاخرين المقربين الى السلطة فلا يشملهم هذا الوضــــع ولا يعـــانون مــن هذا الارتفاع الكبير في الاسعار المطروحة في السوق لان موادهم وأحتياجاتهم كانت تصلهم الى البيت .
اما بالنسبة لمحافظة واسط فقد كانت معاناة المجتــــمع اقل مـــن غيرها ربما لسبب كونها محافظة زراعية بالدرجة الاولى وقد شجعت الحكـومة المـــزارعين بما قدمت لهم من مكائن والات زراعية واسمدة كمياوية وكانت الدولة تشتري من المزارعين المحاصيل الزراعية كالحنطة والشعير والذرة وباسعار عالية جداً اذ بلغ شراء الطن الواحد من الحنطة بسعر ( 300,000 ) دينــاراً كذلك منتوج الذرة والرز والحبوب الاخرى .
ومع حركة اعادة البناء والاعمار لما هدمته الــــحرب فقد كانت اليد العاملة تجد لها سوقاً رائجة كذلك ساهم في دعم اقتصاد المحافظــــة هو توزيع القطع السكنية على الموظفين والعسكريين واصحاب الكفائات والـــمدراء الــــعامون والذين بدورهم اما
ان يباشروا ببنائها فأزدها العمران فــــي مدن المحافظة وقصباتها وأمتلك الاراضي والبيوت والاسواق المزارعون النشـــطون الذين كان انتاجهم السنوي فاق الملايين من الدنانير العراقية . نتيجة لما ذكرنا كـــانت مدينة الكوت وباقي قصبات المحافظة تنمو عمرانياً وتتسع ميدانياً من دون ان تقدم أي مشاريع للاعمار من خدمات الماء والكهرباء وفــتح الـــطرق وتعبـــيد الشوارع هـــذه الحالة اخذت تتراكم سنوياً حتى اصبحت معضـــلة لا يـــمكن حلـــها الا بالجهود المضنية والمبالغ الكبيرة والتخطيط الاقتصادي المدروس .
اما الحالة الثقافية والتربوية فنتيـــجة للـــمعانات الاقتصــــادية التــي كان يشعر بها المواطن العراقي فقد تدهورت الحالة الدراسية فـي الـــمدارس ســـواء الابتدائية او الاعدادية واكثر الطلبة كانوا لا يــتابعون مــــن قــــبل اولــــياء امورهم وربما كانت مصاريف الدراسة وخاصة في الجـامعات عبء ثقيلاً على اولياء امور الطلبة ناهيك عن خيبة امل غالبية اصحاب الشهادات في ان ينهض الاقتصاد ويشعرون ببحبوحة العيش فهاجر اكثرهم الى خارج العراق طلباً للحياة الافضل .
هذه خلاصة موجزة عن التدهور الاقــــتصادي والثقافي والعلمي في البلد نتيجة الى ذلك الحصار القاتل الذي فرض على العراق ناهيك عن الوضع الصحي المتدهور في المؤسسات الصـــحية وعدم وجـــود الاجهز الطبية المتطورة ورداءة ما هو موجود منها وقدمه علاوة على نقص الادوية لجميع الامراض وخاصة امراض الاطفال .
رد مع اقتباس
