التقاعد والضمان الاجتماعي للتدريسيين والموظفين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ...

من أجل تفعيل ما هو معطل من القوانين (جزئيا أو كليا) والتي اقرت من قبل مجلس النواب العراقي في دوراته السابقة وبما ينسجم مع رؤيتنا ومتبنياتنا التي اعلنا عنها في الفترة السابقة وانطلاقا من مبدأ (ان مصلحة المواطن هي فوق كل الاعتبارات) ودعما للقطاع الخاص وتقليل الضغط على القطاع العام من حيث تعيين الشباب وبمختلف ما يحملونه من مؤهلات ... سيكون #قانون التعليم العالي الاهلي رقم ٢٥ وخصوصا المادة ٤٥ منه محط بحثنا واهتمامنا ..
والسبب هو كثرة ما يصلنا من شكاوى من قبل موظفي هذا القطاع المهم ومدى ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد في هذا الجانب بالتحديد..