ثلاثة شروط لتحسين حياة الناس
ابتداءً، يجب الافتراض ان الحكومة الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي سوف تجعل "تحسين حياة الناس" عنوانا لبرنامجها العملي وهدفا مركزيا لها خلال السنوات الاربع المقبلة. بدون هذا الاعتبار لن يكون لكلامنا قيمة وفائدة.
وثانيا، يجب ان تنظر الحكومة الى عبارة "تحسين حياة الناس" بشكل واسع وشامل بحيث تشمل كل مجالات الحياة ومرافق الدولة.
نحن نتحدث عن تحسين حياة الناس في الشارع، والمستشفى، والمدرسة، والسوق، والدائرة الحكومية، والمطار، ومركز الشرطة، وكل مكان.
نريد ان يشعر المواطن بالفرق وهو يذهب الى اي مكان في البلد للدولة يد فيه.
يستحق المواطن العراقي، وكل من يأتي الى العراق، حياةً افضل. ولا نقاش في ان مستوى الحياة الحالي في العراق لا يمكن ان يندرج تحت عنوان الافضل.
الحياة سيئة في هذا البلد. ويجب ان نعترف بذلك، بل يجب ان نشعر بذلك، حتى يكون الاعتراف، الذي هو سيد الادلة كما يقولون، اقوى محرك للعمل من اجل تحسين نوعية الحياة.
عنذاك يستطيع عادل عبد المهدي ان يكسب عقول وقلوب الناس. ومن الممكن ان يحزنوا اذا غادر المنصب بعد اربع سنوات، او ان يطالبوا بولاية ثانية له، مع الدعاء له بالعمر الطويل والصحة التامة.
ويمكن ان يعلن عادل عبد المهدي من الان ان هدفه تحسين حياة الناس، ويكون هذا هو وعده الاكبر للجمهور، وان يخبر وزراءه في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء بذلك ليكون "تحسين حياة الناس" التوجيه الاول الذي يصدره لمجلس لوزرائه.
فاذا تم ذلك، فلابد ان نتذكر ان تحسين حياة الناس لا يمكن ان يتم الاّ اذا تحركت الحكومة في ثلاثة مجالات هي:
اولا، مكافحة الفساد:
يتطلب تحسين الحياة توقيع عقود، وتنفيذ مشاريع، وصرف اموال، وجهد، وزمن. وهذه وغيرها مفردات تمر عبر القنوات الحكومية، من المسؤولين في المواقع العليا واللجان ذات العلاقة، انتهاء باصغر موظف في الدولة ذي علاقة بالامر.
وقد تعلمنا في السنوات السابقة ان افضل المشاريع تتحطم على "صخرة الفساد" كبيرة كانت ام صغيرة. يسرق الرئيس الاعلى او يغش الموظف الاصغر في التنفيذ ...لا فرق. فالامر كله ينطوي على فساد وان اختلفت نوعية او حجم الفساد.
ولذا فان محاربة الفساد يجب ان تسير جنبا الى جنب مع مشاريع تحسين الحياة.
ثانيا، ترسيخ الديمقراطية:
قد لا يدرك عامة الناس العلاقة العضوية بين الديمقراطية وبين تحسين الحياة. وحديث بعض الناس عن "الدكتاتور العادل" واحد من الادلة على سوء الفهم. تعني الديمقراطية في ابسط تعريفاتها وشروحاتها ان المسؤول يحسب حسابا للمواطن الفعال، وللمؤسسات الدستورية، ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام، وللاعلام المهني (وهو من اعمدة الديمقراطية) الخ. وهذا ما يدفعه الى مراقبة ادائه بصورة مستمرة. فاذا كانت كل هذه الاطراف ضعيفة، وهذا هو مؤشر صعف الديمقراطية، تماهل وتكاسل موظفو الدولة من اعلى مسؤول الى ادناه في اداء واجباتهم.
ثالثا، العلم الحديث والتكنولوجيا المعاصرة:
لا يمكن تحسين حياة الناس دون اللجوء الى العلم الحديث واستخدام التكنولوجيا المعاصرة. لا يمكن التفكير بتحسين حياة الناس دون هذا الامر. وهذا يستلزم الانفتاح على الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وهي كثيرة جدا، والاستفادة من خبرتها وامكانياتها، كما يستلزم تشجيع علمائنا لكي يكون لهم دور في هذا المجال
.................................................. .................................................
المصدر شبكة النبأ المعلوماتية.
رد مع اقتباس
