29 كانون الأول 2018 - السومرية نيوز/ بغداد
كشف مسؤول محلي في نينوى، عن شروط لعودة الموظف الى عمله في المحافظة، فيما اعتبر مصدر حكومي مسؤول ان هذه الشروط لم تكن "تعسفية".
ونقلت صحيفة خليجية عن المسؤوةل قوله ان "أحداث احتلال داعش لنينوى دفعت بآلاف العائلات إلى مغادرتها، منها إلى خارج البلاد، وأخرى إلى مخيمات النزوح، ما تسبّب بعدم إمكانية المئات من الموظفين أن يستمروا بوظائفهم، خصوصاً ممّن هربوا خارج البلاد"، مبينا انه "مع استقرار الأوضاع في الموصل، بدأ المئات من هؤلاء بالعودة إلى المحافظة، محاولين بذات الوقت العودة إلى وظائفهم، لكنّهم صُدموا بشروط منعت الكثير منهم من العودة".
واضاف ان "أهم تلك الشروط وأصعبها هي المطالبة بألا تكون هناك فترة انقطاع لدى الموظف عن دائرته، وأن تكون لديه مباشرة بإحدى دوائر وزارته في بغداد أو أي محافظة أخرى، وأن يؤكد ذلك بالكتب والوثائق الرسمية"، مشيرا الى ان "هذا الشرط حال دون عودة بعض الموظفين لوظائفهم".
وتابع أنّ "الحكومة المحلية تدخلت بالموضوع، وأجرت اتصالاتها لتسهيل عودة الموظفين"، لافتا الى ان "ادارات الدوائر ناشدت الجهات الحكومية بحسم هذا الملف، لما له من أهمية إيجاباً على الحياة العامة".
من جهته، اكد مصدر حكومي مسؤول ان "ه9ه الشروط لم تكن تعسفية، لكن وفقاً لقوانين الدولة ونظام العمل، بأنّ الراتب يجب أن يُصرف للموظف، مقابل خدمة يقدمها لدائرته ضمن تخصصه"، معتبراً أنّ "هؤلاء الموظفين تركوا العمل ومنهم تركوه لثلاث سنوات وأكثر، ولم يباشروا العمل في أي محافظة، واليوم يطالبون بمستحقات".
وتابع أن "الحكومة لا تستطيع تجاوز قوانين العمل"، داعيا الموظفين الى "أن يثبتوا رسمياً أنّهم لم يتركوا العمل، وأنّهم باشروا في دوائر بمحافظات أخرى".
رد مع اقتباس
