الحكم بعدم دستورية تقاعد البرلمانيين في حال تعارضه مع قانون التقاعد الموحد
الأحد 23 كانون الأول 2018 - 01:22 م
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد حكما بعدم دستورية تقاعد اعضاء البرلمان في حال تعارضه مع قانون التقاعد الموحد.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى المربد نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
وبين أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية.
وأوضح، أن المحكمة قضت كذلك بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً.
واستطرد، أن بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي اضافة لوظيفته بشأنها
رد مع اقتباس
