مكتب عبدالمهدي ينفي توقف تخصيصات المحافظات والبترودولار واموال المنافذ للبصرة
الخميس 13 كانون الأول 2018 - 12:45 ص
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، إيضاحا حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات الاخيرة للحكومة السابقة، نافياً مايتم تداوله حول إيقاف تخصيصات المحافظات، وحصة البترودولار واموال المنافذ للبصرة.
وقال المكتب في بيان تلقى المربد نسخة منه إن ما أُثير "بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة 1 تموز ولغاية 24 تشرين الاول الماضيين والصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي".
وأكد المكتب نفيه لما وصفها بالمغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك، حسب البيان.
وشدد على ان "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو، اولا لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".
هذا ودعت النائبة عن البصرة صفاء مسلم بندر عبر المربد إلى عقد اجتماع طارئ يجمع نواب المحافظة يفضي إلى لقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، من اجل مطالبة الأخير باستثناء البصرة من قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإيقاف العمل بقرارات الحكومة السابقة.
يشار الى أن مجلس الوزراء اتخذ في 11 كانون الاول 2018 قرارات يتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابق للفترة من 1 تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الاول 2018، فيما ابدى رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي "استغرابه الكبير من القرارين"، واعتبرهما "اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد".
رد مع اقتباس