عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، واصدر عدة قرارات منها دعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي، ونقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار، وإطلاق مشروع سكني كبير والتوزيع بالمجان.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تلقى المربد نسخة منه ان "مجلس الوزراء ناقش المجلس العديد من القضايا المعدة ضمن جدول الاعمال ، واصدر عدة قرارات مهمة، من بينها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بمافيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وازالة السيطرات والعراقيل ،ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأريخ استيفاء الفوائد من القروض الممنوحة للمقاولين من اجل دعم عملهم".
واضاف انه "قرر مجلس الوزراء دعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي في اطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة".
وتابع ان "في مجال السكن، قرر المجلس نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج ازمة السكن".
واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء، اعلن في المؤتمر الصحفي الذي اعقب الجلسة عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجانا، وخصوصا ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له وسينفذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن تصل الى مئات الآلاف او ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة وتتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية".
وتابع انه "تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال للارض خلال مدد زمنية محددة، ولا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء المالكي
