اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ريبوار طه أن تثبيت موظفي العقود في دوائر الكهرباء يتطلب إجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة وتضمينه مبالغ مالية لتغطية رواتبهم في حال تم تثبيتهم من قبل الحكومة المركزية.
وقال طه في تصريح للمربد إن المجلس بصدد إجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة وتخصيص موازنة مالية لتغطية رواتب هؤلاء المتعاقدين لتصدر الحكومة الاتحادية على اثر ذلك قراراً بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وأكدت وزارة الكهرباء، امس الاول الاثنين، تضمين مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩، فقرة تحويل موظفيها من العاملين بصيغة العقود على الملاك الدائم.
وتظاهر العشرات في محافظتي البصرة والمثنى، فيما يواصل نظرائهم في ذي قار والديوانية اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم

فيديو من الفيس بوكالمصدر