أثار إتلاف البنك المركزي للمليارات السبعة، جدلا في الأوساط السياسية والشعبية، بسبب ما اعتبر هدرا للمال العام، في وقت ما زالت فيه الكثير من المشاريع الخدمية متوقفة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وذكر تقرير صحفي اليوم الاثنين 19 تشرين الثاني 2018 أن "البنك وإدارته أصبحا مطالبين بإثبات عدم التقصير في إدارة ملف الأموال في ظل الاتهامات المتواصلة ضده، وتحميله مسؤولية ضياع 7 مليارات دينار كان قد أعلن عنها المحافظ على العلاق أمام مجلس النواب قبل أكثر من أسبوع، حسب مانقلته صحيفة الشرق الاوسط.
ولا يستبعد مراقبون أن يذهب العلاق ضحية لذلك وإقالته من منصبه، وفوق الاتهامات بسوء الإدارة والتسبب بضياع مبلغ الـ7 مليارات، بدأت في غضون اليومين الأخيرين جهات برلمانية وسياسية بالتشكيك في المبلغ المالي الذي رصده البنك لتمويل مبناه الجديد الذي صممته الراحلة المعمارية العراقية زها حديد.
في غضون ذلك، دخلت هيئة النزاهة على خط أزمة البنك المركزي، حيث ذكر مصدر من الهيئة أنها سترسل الأحد المقبل فريقا متخصصا إلى البنك المركزي للتحقيق في تلف الأموال، وإحالتها إلى محكمة تحقيق النزاهة بناء على طلب من الادعاء العام.
ويؤكد المصدر، الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه، أن "قضية الـ7 مليارات موجودة في ملفات الهيئة منذ عام 2013، حين كان القاضي علاء الساعدي يشغل منصب رئاسة الهيئة، لكن أسبابا غير واضحة دعت إلى إيقاف التحقيق في الموضوع في ذلك التاريخ".
ويشير المصدر إلى أن "البنك المركزي ربما يواجه مشكلة قدرته على إثبات إتلاف مبلغ السبعة مليارات دينار".
وأعلنت محكمة الرصافة، أول من أمس، المباشرة بالتحقيق في القضية، فيما دفعت الضغوط المتواصلة البنك المركزي ومصرف الرافدين التابع له، المسؤول عن غرق الأموال التي أتلفت بعد غرقها في مياه الأمطار، إلى إصدار بيان جديد، أمس، كرر فيه أن "قضية غرق وتلف السبعة مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني، وحدثت واستبدلت في حينه"، مبينا أن "إتلاف هذا المبلغ جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، أن اللجنة ستجتمع بعد غد، وقررت استضافة محافظ البنك المركزي.
ويقول الجبوري أنه "المؤكد أن الحادث لم يقع في زمن المحافظ علي العلاق، لكننا مطالبون بالتحري على الموضوع أمام شعبنا"، ولا يستبعد الجبوري وقوف جهات سياسية وراء الضجة الأخيرة للحصول على منصب محافظ البنك، كما لم يستبعد أن تطيح الأزمة الحالية بالمحافظ "نظرا لأن عملية استبدال أغلب رؤساء الهيئات والمؤسسات المستقلة مطروحة ضمن الخطة الحكومية في المرحلة المقبلة".
وحول الاتهامات التي صدرت مؤخرا من بعض النواب حول ارتفاع قيمة المبلغ (772 مليون دولار) المقرر لمبنى البنك المركزي الجديد، ذكر الجبوري أن "الأمر بحاجة لأن نطلع على أوليات المشروع كي نصدر حكما"، ويضيف: "سمعت أن المبنى ضخم جدا وفيه مجموعة من الملحقات، وهو من تصميم (المعمارية العراقية الراحلة) زها حديد".