كوبا: وداعاً للشيوعية



اختتمت كوبا أمس الخميس ثلاثة أشهر من المناقشات حول مسودة الدستور الجديد، التي تتضمن حذف تصنيف البلاد "الدولة الشيوعية".
وسيحل الدستور الجديد، الذي حصل بالفعل على قبول أولي من البرلمان، محل دستور 1976.
وتقوم لجنة برلمانية الآن بفحص نتائج المناقشات وصياغة الصيغة النهائية للدستور، والتي سيتم طرحها للاستفتاء في فبراير 2019.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن هوميرو أكوستا، سكرتير مجلس الدولة وأحد المهندسين الرئيسين للمشروع قوله: بإمكان الشعب أن يشعر بالفخر لمشاركته في بناء الدستور"، مضيفا أن الأرقام كشفت النقاب عن نتائج مثيرة للإعجاب، حيث شارك 7.4 مليون كوبي من أصل 11 مليوناً في المناقشات الأولية عبر 110 آلاف جلسة في الاحياء وأماكن العمل ومؤسسات التعليم.
وتقر مسودة الدستور:
الحق في الملكية الخاصة:
يعترف الدستور الجديد بقانون السوق (العرض والطلب) والملكية الخاصة والاستثمارات الأجنبية كجزء من اقتصاد هذا البلد الخاضع لحظر من الولايات المتحدة منذ العام 1962، ما سيوفر أساسا قانونيا لتحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، الذي انطلق العام 2008 من قبل الرئيس آنذاك، راؤول كاسترو، والذي سمح للأفراد بإطلاق نشاطهم الخاص، والذين وصل عددهم اليوم إلى 591 ألفاً؛ أي 13٪ من القوى العاملة.
وداعا "للمجتمع الشيوعي":
المادة 5 من الدستور الحالي تنص على أن الحزب الشيوعي الكوبي (الحزب الوحيد في البلد) يتولى تنظيم وتوجيه الإمكانيات المشتركة نحو تحقيق الأهداف العليا لبناء الاشتراكية في سبيل الارتقاء للمجتمع شيوعي".
وإذا كان النص الجديد يؤكد "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي والدور القيادي للحزب الشيوعي، ألا انه أزال في الوقت نفسه الإشارة إلى "المجتمع الشيوعي".
رئيس ورئيس وزراء:
ميغيل دياز كانيل هو رئيس مجالس الدولة والوزراء حاليا. وفي الدستور الجديد، سيصبح رئيساً للجمهورية وسيضم رئيساً للوزراء إلى جانبه. "واستحداث منصب رئيس وزراء في كوبا جاء من منطق توزيع الوظائف أكثر منه من منظور تقسيم السلطات"، حسب المحلل السياسي ارتورو لوبيز ليفي، الأستاذ في جامعة تكساس-ريو غراند فالي.
فترتان رئاسيتان لمدة خمس سنوات:
بعد ستين عاما من السلطة للأخوين فيدل وراؤول كاسترو، حدد مشروع الدستور الجديد فترة الرئاسة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واشترط على المتقدم لها ألا يقل سنه عن 35 سنة، وألا يزيد على 60 سنة، على أن ينتخب الرئيس بانتخابات غير مباشرة، حيث يتم اختياره من طرف أعضاء البرلمان، الذين يتم يعيينهم بانتخابات شعبية.