خبير قانون للمربد: الدكة العشائرية تحرم مرتكبها من التعيين والعفو والتنازل
الأربعاء 14 تشرين الثاني 2018 - 01:17 م
أكد الخبير القانوني طارق حرب أن توجيه مجلس القضاء الأعلى بالتعامل مع الدكات العشائرية في البلاد وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، يترتب عليه عدة أمور منها أن مرتكب الدكة العشائرية لا يحق له الحصول على تعيين في دوائر الدولة أو التعاقد على العمل معها باعتباره مرتكبا جريمة مخلة بالشرف.
وتابع حرب للمربد إن كما انه لن يكون مشمولا بقانون العفو ولا الصلح والتنازل، مضيفا بأنه لا يجوز إطلاق سراح المتهم بارتكاب دكة عشائرية بكفالة فضلا عن انه وبعد توجيه مجلس القضاء بالتعامل مع الدكات العشائرية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب فقد تم تشديد العقوبة بحق مرتكب الدكة إلى الإعدام وفي حال تخفيفها ستكون15عام وذلك بعد أن كانت في السابق العقوبة تتضمن الحبس لـ5 سنوات أو غرامة.
وبين بان مرتكب الدكة في حال تمكن من السفر إلى إحدى الدول قبل ان يتم القبض عليه فان تلك الدول لن تستقبله بحكم تعميم اسمه على دول كثيرة كإرهابي.
هذا وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان له الأسبوع الماضي عن توجيه المجلس بالتعامل مع قضايا ما يعرف بالدكات العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
