{بغداد: الفرات نيوز} قال مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي العراقي صالح ماهود، اليوم الثلاثاء، حادثة تلف العملة وقعت في 29 كانون الثاني 2014 وقيمة المبالغ التالفة بسبب مياه الأمطار 7 مليارات و500 مليون دينار وغرقها كان قضاء وقدر".
وذكر ماهود لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك علامة استفهام كبيرة لماذا اثير الموضوع هذه الايام ومهمة البنك المركزي اصدار العملة وتنظيف التالف منها"، لافتا الى انه "تم فرض غرامات على تلف العملة ودفع المصرف في اعادة عملية تأهيل خزائن مصرف الرافدين".
واضاف ان "البنك المركزي قام بدوره في العملية وفق القانون وإجراءاته، وان العملية التي تمت سليمة ووفق الاجراءات ووظيفة ومهام البنك المركزي العراقي ويجب ان لا يكون هنالك خلط، والبنك المركزي عوض مصرف الرافدين المبالغ التي اغرقتها مياه الأمطار".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، قال خلال جلسة استضافته في مجلس النواب، أمس الأثنين رداً على سؤال يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بان" التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين الى غرق بسبب الأمطار الكبيرة في العام 2012 وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية بعد وصول المياه الى المخازن".
وأوضح العلاق، ان “البنك المركزي يقوم بإستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد إعتبار ما جرى قضاء وقدر لاسيما ان هذه الأوراق المالية خارج العمر الزمني لها”.
ونوه الى، ان “البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً علما ان المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار وبقيمة تقل كثيراً عنه كما حزنا على شهادة دولية بإدارة النقد”.
وأرجأ مجلس النواب عقد جلسته واستكمال استضافة محافظ البنك المركزي في جلسة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.انتهى