عادل عبد المهدي
كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير حداد، الاثنين، عدم وجود أي بلاغ رسمي من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن التصويت على الوزراء الثمانية المتبقين في حكومته حتى الآن.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، في تصريح صحافي، إن رئاسة البرلمان لم تتلق إلى هذه اللحظة أي إشعار بأن عبد المهدي سيحضر جلسة يوم الثلاثاء، للتصويت على إكمال كابينته الوزارية، معتقداً أنه سوف يقدم بعض الوزراء وليس جميعهم.
ونفى حداد الأنباء التي تحدثت عن وجود اجتماع في البرلمان يجمع الكتل السياسية برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يشار إلى أنه بحسب وثيقة جدول أعمال جلسة مجلس النواب، التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن جلسة الثلاثاء خلت من درج بند يخص التصويت على الحكومة.
وبحسب مصادر مطلعة قريبة من عملية تشكيل الحكومة، فإن عبد المهدي سيجري عدة تغييرات تكون على مرحلتين، مبيناً أن المرحلة الأولى ستشمل الوزارات الثمانية غير المكتملة.
وأوضح المصدر، أنه تم استبعاد مرشحي وزارات العدل والثقافة والتربية وإسنادها إلى مرشحين آخرين.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على أن تكون وزارة العدل من نصيب شخصية مستقلة يختارها عبد المهدي، فيما تم تغيير إدارة وزارة التربية من تحالف "القرار"، وتسليمه إلى كتلة "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، كما أنه سيتم إسناد وزارة الثقافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بدلاً من مرشح ميليشيا عصائب أهل الحق.
ونقلت مصادر محلية أن عبد المهدي، ينوي تغيير أربعة من الوزراء الحاليين، الذين عليهم اتهامات بتورطهم بالفساد وقضايا أمنية.
وأوضحت المصادر أن وزراء الشباب والرياضة والتجارة والزراعة والاتصالات هي ما سيجري عليها التغييرات.
يشار إلى أن عادل عبد المهدي تمكن من الحصول على ثقة البرلمان في الثالث من أكتوبر الماضي، بعد التصويت على 14 وزارة، فيما بقيت 8 وزارات أهمها الدفاع والداخلية والعدل رهن المشاورات السياسية للكتل البرلمانية.
رد مع اقتباس
