تصاعد الجدل الوزاري والمحلي حول مشروع مجاري الزبير
الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 09:20 م
كشفت الادارة المحلية لقضاء الزبير عن فرض وزارة البلديات والاشغال العامة شروطين جديدين على المقاول المنفذ لمشروع مجاري الزبير تسببت بعرقلة تنفيذه من جديد، فيما جددت توعدها بمقاضاة الوزاراة التي قالت انها تركت الزبير مهدم وبلا خدمات.
وقال قائم مقام القضاء عباس ماهر للمربد ان ادارة القضاء اصطدمت بأجرائين جديدين من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة على المقاول يقضي الاول بايداع مبلغ 15 مليار دينار عراقي لحساب مديرية المجاري العامة وابقاءها حتى اكمال المشروع، فيما ينص الثاني على توفير خطاب ضمان بقيمة 40 مليار دينار عراقي لحساب وزارة البلديات والاشغال العامة بمصرف الرافدين، مشيرا الى ان هذين الشرطين وضعا بعد ان اعادة مشروع مجاري الزبير الى المقاول.
واضاف ماهر انه قد تم الاتصال بوزير البلديات والاسكان والاشغال العامة ووعدت بحل الموضوع خلال الاسبوع الحالي، مشيرا الى ان بقاء الوضع على ماهو عليه سيجبر ادارة القضاء الى اللجوء للمحاكم المختصة.
يشار الى أن وزارة الإعمار والإسكان، قد ردت اليوم حول قيام قائمقامية قضاء الزبير باتخاذها في 18 تشرين الأول الجاري إجراءات لرفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات آن نافع أوسي على خلفية ما وصفته بتعطيل مشروع المجاري، موضحة الى أنه تمت المباشرة في مشروع مجاري الزبير عام 2011، وتم سحب العمل بتاريخ 15 ايار عام 2014 بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع"، قبل ان يتم رد الدعاوى القضائية المقامة من قبل الشركة المنفذة للمشروع المسحوب العمل منها وكسبها لمصلحة الوزارة"، مبينة أن "الشركة قدمت عرضها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ المشروع بقيمة 55 مليار دينار بدون المطالبة بالمبالغ لحين توفر السيولة المالية".
رد مع اقتباس
