نشبت خلافات حادة بين رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، ورئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي، وذلك إثر الكشف عن تعيينات وصفها عبد المهدي بغير القانونية، أجرتها بعض الوزارات مؤخرًا في عهد العبادي.
لكن مكتب العبادي رد، الجمعة، على بيان عبد المهدي وقال إن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، وهي مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات”.
وأضاف بيان مكتب العبادي أن “الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار أشخاص مؤهلين وأكفاء لتولي إدارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات، حيث يعد ذلك جزءًا من توجه الحكومة نحو إصلاح المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة”.
ويأتي هذا السجال بين العبادي وعبد المهدي قبل أيام على تقديم الأخير تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الجديد، في وقت اتخذت حكومة العبادي إجراءات سريعة نحو توقيع عقود مع شركات كبرى مختصة في مجال الطاقة.
وبحسب مصدر مقرب من عبد المهدي، فإن الأخير يعتزم إطلاق حملة واسعة لتغيير هيكلة رئاسة مجلس الوزراء، وإجراء تغييرات واسعة بعد مصادقة مجلس النواب على تشكيلته الوزارية، الأسبوع المقبل.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ”إرم نيوز”، إن عبد المهدي وجّه فريقه الخاص بإعداد هيكلية جديدة لعمل مجلس الوزراء تختلف عن التي كانت معتمدة لدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حيث من المقرر تقليص عدد المستشارين والعاملين في المكتب من الدرجات العليا والاستغناء عن خدمات الكثير من مديري الدوائر الأخرى المرتبطة بمجلس الوزراء.
وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلّف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة، حيث ستنتهي مهلته في بداية، تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما أكد عبد المهدي أنه سينتهي منها الأسبوع المقبل.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/1539865
رد مع اقتباس
