بريطانيا تعتزم تخصيص احتياطي مالي تحسّباً لتداعيات «بريكست»
تيريزا ماي
المصدر: نوسا دوا (إندونيسيا)، لندن - أ.ف.ب
صرّح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس، لقناة «بلومبرغ» أن بريطانيا تعد لتخصيص «احتياطي مالي» لدعم الاقتصاد في حال حدوث اضطراب عند خروج البلاد رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند خلال مقابلة أمس في بالي.
حيث يشارك وزراء مالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد: «نحن في مرحلة غموض بسبب مفاوضات بريكست». وأضاف: «سنبقي احتياطياً مالياً مناسباً للتدخل في حال احتجنا لدعم الطلب في الاقتصاد البريطاني».
ولم يعط هاموند تفاصيل عن حجم الاحتياطي الذي يخطط لوضعه، لكنه قال إنه قد يستخدم «لدعم الإنفاق أو لخفض الضرائب أو لخدمة الدين بطريقة أسرع».
ووصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول «بريكست» إلى أزمة مجدداً، مع تنامي الاعتراض الحكومي في لندن قبل قمة حاسمة في بروكسل الأسبوع المقبل.
وشدد هاموند على أن المفاوضات تحرز تقدماً، وقال للصحفيين: «لقد كان هناك بالتأكيد تغيير في الأيام العشرة الأخيرة».
وأضاف: «هناك التزام واضح بمحاولة إيجاد سبيل للتقدم». ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس العام المقبل.
تنازلات مرفوضة
في موازاة ذلك، تواجه حكومة تيريزا ماي، تهديدات بالاستقالة من بعض الوزراء، على خلفية تنازلات تنوي تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست»، وفق ما أوردت صحف بريطانية. ونُشرت تقارير حول تنامي الاحتجاجات داخل الحكومة قبيل قمة مفصلية تعقد الأسبوع المقبل في بروكسل، بهدف الاتفاق حول تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي التهديدات بالاستقالة، بالتزامن مع تلويح حلفاء ماي في إيرلندا الشمالية، بسحب تأييدهم لها وإجبارها على مواجهة خطر سحب الثقة، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ووفق صحف بريطانية فإنّ وزيرتين على الأقل قد تستقيلان، على خلفية تنازلات ماي من أجل إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل. وذكرت صحيفة تلغراف، أن وزيرة التنمية البريطانية المشككة بالاتحاد الأوروبي، بيني موردونت، ووزيرة التقاعد، إستر ماكفيه، هددتا بالاستقالة.
من جهتها أوردت صحيفة «ذا غارديان»، أن رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم، تبدي قلقها إزاء خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة غير محددة بعد «بريكست». وكانت بروكسل تقدمت بالاقتراح كوسيلة لإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.
ويطالب المشككون بالاتحاد الأوروبي بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين. وتطالب بروكسل باتفاق جمركي طويل الأمد في حال فشل المحادثات، وأشارت تقارير إلى أن ماي أبلغت وزراء حكومتها بأنها مستعدة للقبول بشروط الاتحاد الأوروبي.
رد مع اقتباس
