الخبر الصادم: القوات الخاصة الأميركية تريد تصنيع مدفع رشاش روسي!



تعمل قيادة العمليات الخاصة الأميركية على استكشاف ما إذا كان ممكناً أن تقوم الشركات الأميركية بإعادة هندسة أو إنتاج الأسلحة الروسية التالية: المدفع الرشاش الخفيف ذات شريط الذخائر 7.62×54 ملم ر - والشبيه بالروسي "بي كاي أم" أو رشاش بيكا - بالإضافة إلى المدفع الرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم والذي يُشبه مدفع NSV الروسي.

ونعم، قد يحدث هذا بالفعل! ولكن، لماذا تريد القوات الخاصة الأميركية تصنيع مدافع رشاشة روسية؟

كل ما عليكم فعله هو مشاهدة أي فيديو لصراع ما – مثل ما يحصل في العراق أو سوريا - ويصبح الجواب جلياً؛ حيث يستخدم العديد من المقاتلين أسلحة روسية أو سوفييتية، أو نسخاً محلية منها، من البنادق إلى قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة الثقيلة المركزة على شاحنات صغيرة، الأمر الذي يعني أنه عندما توفر القوات الخاصة الأميركية بعض هذه الجهات بالأسلحة، يتعيّن عليها أن "تختلس" سوق السلاح العالمي لشراء المعدات الروسية وقطع الغيار.

لذا فإن قيادة القوات الخاصة الأميركية - التي تُشرف على وحدات كوماندوز مختلفة في البلاد - لديها فكرة: بدلاً من شراء الأسلحة الروسية، لماذا لا تبني وحداتها الخاصة؟ من هنا، طلبت القيادة من الشركات الأميركية وضع خطة لتصنيع الأسلحة الروسية والأجنبية الأخرى.

والهدف هو "تطوير قدرة محلية مبتكرة لإنتاج نسخة دقيقة أوتوماتيكية من الأسلحة الأجنبية الصنع التي تساوي أو تتفوّق على ما يتمّ إنتاجه على المستوى الدولي، في حين يجب على المتقدمين لمشروع البحث أن يُنتجوا خمسة نماذج أولية تعمل بكامل طاقتها، لتشمل عملية إطلاق الذخيرة الحية، لسلاح طبق الأصل عن المدفع الروسي الثقيل "أن أس في" (NSV)، وفق ما أشار اقتراح قسم ابتكار الأعمال الصغيرة لدى القيادة الأميركية.

ومع ذلك، فإن القيادة الأميركية لن تجعل العملية سهلة من خلال تقديم المساعدة عبر الرسومات الفنية، حيث يتعيّن على الشركات المهتمة أن تصنع رسوماتها الخاصة من الأسلحة الأجنبية وأن تحصل على الأجزاء والمواد الخام المناسبة وأن تنشئ قدرة تصنيع. كما يجب عليها "معالجة تصنيع قطع الغيار لدعم الأسلحة الميدانية"، كما أن تكون مستعدة لبدء الإنتاج وإيقافه حسب الحاجة، فضلاً عن توفير كميات مختلفة من الأسلحة.

كما تؤكد أن الأسلحة الأجنبية يجب أن تكون مصنوعة "بدقة" في أميركا، حيث لن يستخدم المصنّعون سوى العمّال المحليين، يكتسبون المواد والأجزاء المنتجة محلياً ويضمنون تصنيع الأسلحة وتجميعها في المرافق المحليّة.

على الرغم من أن القيادة الأميركية بدأت بالعمل على زوج من الرشاشات الروسية، فإن الإقتراح البحثي يتحدّث عن أسلحة أجنبية أخرى. فتطوير قدرة إنتاج محلية للأسلحة الخارجية سيكون فعالاً من حيث التكلفة ويعزز المجمّع الصناعي العسكري في البلاد كما يضمن سلسلة توريد موثوقة وآمنة ويُقلّل من مهلة الاستحواذ.

على الرغم من أن الفكرة الأميركية المقترحة لتطوير أسلحة أجنبية على أراضيها تبدو معقولة واقتصادية – خاصة بدلاً من من الإضطرار إلى شرائها من تجار أسلحة دوليين غير موثوقين أو غير مقيمين - يتساءل المرء عن تداعيات خطوة كهذه في ظلّ مشكلة إنتاج أسلحة روسية بدون ترخيص روسي، على الرغم من أن الجواسيس الروس والصينيين لم يكونوا متكتمين بشأن مساعدة أنفسهم على اقتناء التكنولوجيا الأميركية!