بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، تلقيه آلاف الطلبات للترشيح لمناصب وزارية من خلال التقديم الالكتروني، وانه تم تطوير الموقع الالكتروني ووضع فريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة.

وذكر المكتب في بيان له، عن عبد المهدي قوله 'اشكر الاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها، واؤكد اننا صممنا محتوي الموقع بعناية واعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة اولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين ان توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الاعمال والمهام اللاحقة الاخري'.
واضاف 'انتقد البعض محقاً تشغيل الموقع الالكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة قائلاً ان هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح عند مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد بذلك اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون قد استطلعت مسبقاً الخارطة السياسية والمهنية، والتي تمتلك السياقات الكاملة لاتمام الامر، فالاصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوي منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر بدعمه الان وفي المستقبل'.
واشار عبدالمهدي، ان 'ترشحنا لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن ان يتحقق دون دعم وتأييد هذه القوي او اغلبها، اضافة للدعم الحقيقي الذي يجب ان نحصل عليه من الجمهور'.
ولفت الي ان' المفارقة في الامر في عراقنا اليوم انه قامت فجوة بين الجمهور والقوي السياسية، وهذه حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولاً للتقليل من اضرارها، لذلك نشأت رغبة عارمة لدي منابر الراي العام العليا، بل حتي لدي الاحزاب او معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الاكفاء النزيهين في ادارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من اية جهة'.
واوضح عبدالمهدي انه'سيقول قائل بان الاحزاب يمكنها ان ترشح مستقلين وهي قد فعلت ذلك في الانتخابات، او حتي الترشيح للوزارات والملاحظة هنا ومع كامل الاحترام للجميع فان المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقي مستقلاً علي الاغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الاقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية، وهذه احدي الوسائل والقنوات'.
انتهي ع ص ** 2342