الأحد 7 تشرين الأول 2018 - 06:15 م

اطلق البنك الدولي وبدعم من الحكومة الكندية، مشروعاً للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق لدعم قضايا النوع الاجتماعي في الحكومة العراقية بما في ذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط.
وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل فالح العامري في كلمة له بمناسبة اطلاق المشروع، في بيان اطلع المربد على نسخة منه، إن الاهتمام بنجاح هذا البرنامج ينطلق من الايمان بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في توجيه النمو الاجتماعي والارتقاء بمستوى اداء الاسرة بوصفها اللبنة الاساسية في بناء مجتمع متراص ومتمكن.
واضاف ان الوزارة مستمرة في دعم جميع البرامج التنموية المعنية بالفئات الهشة في المجتمع وسعت الى تعزيز تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 واعتمدت منهجية الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، لافتا الى انها اتبعت وسائل في المتابعة والمسح الميداني للتنفيذ الدقيق للقانون وذلك ضمن الامكانيات المتواضعة وفي ظروف معقدة تمر بها البلاد.
واوضح ان عمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي افضى الى تنظيم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي وتطوير الستراتيجيات والمناهج والفعاليات بما ينعكس بشكل ايجابي على القطاعات المستفيدة وكذلك تنفيذ متبنيات الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، فضلا عن التزامات العراق في تنفيذ القرار الاممي 1325 وتأهيل المرأة نفسيا وماديا بما يعزز دورها ضمن اطار ستراتيجية الحماية الاجتماعية.
وبين العامري ان المشاركة الفاعلة ستفضي الى نتائج ايجابية تسهم في انضاج الرؤى وزيادة الوعي وتجذير فكرة التمكين والعمل الجاد لدى المرأة بالشكل الذي يمكنها من بناء مجتمع متماسك ومنتج خال من الازمات.
بدوره قال الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان هذا المشروع يعد واحدا من الانشطة المهمة التي تتعلق بالتمكين الاجتماعي التي اقيمت بعمل مشترك مع البنك الدولي ودعم من الحكومة الكندية، مشيرا الى ان الحكومة جادة في ان تنتهج اعداد خطط وبرامج لتمكين المرأة في قضايا النوع الاجتماعي.
يشار الى ان مشروع (المرأة والحماية الاجتماعية في العراق.. نحو التمكين الاقتصادي) سيقدم المساعدة الفنية للحكومة العراقية في سبيل تعزيز النظم وتنفيذ البرامج الهادفة الى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في العراق، ويتألف المشروع من الستراتيجية الثانية للحد من الفقر والاطار الستراتيجي للحماية الاجتماعية التي تتألف من مكونين الاول الجوانب التشريعية والمؤسسية التي ستتناول على المدى الطويل قضايا النوع الاجتماعي، والثاني التمكين الاقتصادي والسياسي الذي سيعمل على ادخال برامج تدعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق.