نفى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن تكون لحكومته صلة بإصدار أمر مؤخرا بإلقاء القبض على محافظ البنك سنان الشبيبي وعدد من الموظفين بتهمة الفساد المالي والإداري.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر إقالة الشبيبي بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية في اتهامات بالفساد داخل البنك، وتم تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهمة إدارة البنك حتى إشعار آخر.
وقال المالكي -في تصريح نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية- 'لا يخفى أن للحكومة اختلافات كثيرة مع إدارة البنك المركزي، ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الأخيرة لم تكن للحكومة صلة بها'.
وأضاف أن الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي، ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك.
وأفاد المالكي بأن مجلس النواب شكل لجنة برئاسة قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب، ويبدو أن التحقيق الذي استمر أكثر من شهر انتهى إلى إصدار تقرير يحمل الشبيبي وآخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة.
وقامت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان برفع تقريرها -الموقع من قبل أعضائها ورئيسها، إضافة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي- إلى هيئة النزاهة مباشرة دون أن يمر على الحكومة.
وذكر المالكي أنه بناءً على هذا التقرير والمستندات التي اعتمد عليها، رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الأعلى، وقامت المحكمة بإصدار أوامر للقبض على الشبيبي وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم.
وشهد سعر صرف الدولار في أبريل/نيسان أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات في الأسواق المحلية، وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد أن كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.
رد مع اقتباس