قضية السطو الإلكتروني التي كشفت عن تفاصيلها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قبل أيام هي قضية خطيرة بكل المقاييس وتؤكد بعدين في منتهي الأهمية أولا في وقوع الجريمة الإلكترونية المستحدثة.
<>
والتي استطاع من خلالها المتهم في مصر الاستيلاء علي اموال البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر القارات والتوصل إلي حسابات العملاء في بنوك أمريكا, فالسيناريو الذي اعتدنا عليه في الماضي في جرائم السطو المسلح علي البنوك لسرقة مابها من أموال لم يعد له مكان الآن بين الجرائم المستحدثة وإنما السطو الإلكتروني هو الأخطر والاسهل والاكثر تدميرا.
اما البعد الثاني الذي كشفت عنه الجريمة ان المتهمين الأمريكيين لجأوا إلي عبقرية المصريين لاتمام جريمتهم اعتمادا علي ان العبقرية المصرية لم تقف امامها احدث تكنولوجيا العصر والدليل علي ذلك ان المتهمين المصريين هم من قاموا بتزوير الصفحات الإلكترونية لبعض البنوك الأمريكية علي الانترنت ومراسلة العملاء اصحاب البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم, واستخدام هذه البيانات في الدخول علي حساباتهم الشخصية والاستيلاء علي أموالهم.
هكذا اكتملت معالم جريمة السطو الإلكتروني بالتنسيق مابين المتهمين المصريين والأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية لكن السؤال الذي يطرح نفسه في القضية.. كيف تم هذا التنسيق بين المتهمين في مصر وأمريكا وحلقة الوصل بين الطرفين؟!
الإجابة علي السؤال كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة فقد بدأت قنوات الاتصال بين المتهمين المصريين والأمريكيين من خلال المحادثات علي الإنترنت الشات, وقد استشعر المتهمون الأمريكيون مدي احتراف المصريين في هذا العالم الواسع وقد تصل بهم هذه الاحترافية إلي اختراق حسابات أكبر بنكين في أمريكا ومن هنا بدأ الاتفاق علي الجريمة وتجلت عبقرية المتهمين المصريين في التفنن لاختراق حسابات العملاء والاستيلاء علي أموال بعض البنوك الأمريكية باستخدام طرق احتيالية تمثلت في تزوير صفحات إلكترونية لهذه البنوك علي شبكة المعلومات الدولية ومراسلة العملاء أصحاب البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم واستخدام هذه البيانات في الدخول علي حسابات العملاء وإجراء عمليات شراء تذاكر طيران وحجز غرف بعدة فنادق لمصلحة آخرين تولوا تحصيل قيمتها لانفسهم كما قاموا بإجراء تحويلات نقدية علي الحسابات ذاتها عبر شبكة المعلومات الدولية اون لاين إلي حسابات بنكية وسيطة بالولايات المتحدة الأمريكية ثم فتحها بالاتفاق مع المتهمين الأمريكيين خصيصا لهذا الغرض وبمجرد اتمام عملية التحويل قام المتهمون الأمريكيون بسحب مبالغ تلك التحويلات وتقسيم جزء منها فيما بينهم وتحويل نصيب المتهمين المصريين إلي البلاد عبر احدي شركات تحويل الأموال بموجب عدة تحويلات وعرضها باسمائهم والآخر باسماء باقي المتهمين وهم المجموعة الثانية بعد ان قامت العناصرالمصرية مرتكبة الجريمة بتقسيم انفسهم إلي مجموعتين رئيسيتين الأولي من قامت بعمليات السطو الإلكتروني والثانية تلقت مبالغ التحويلات المالية مع علمهم بمصدرها مقابل حصولهم علي نسبة مالية من قيمة كل تحويل.
منقول للفائدة القانونية
رد مع اقتباس