TODAY - August 25, 2010
دولة القانون تفاوضت مع العراقية حتى على أرقام السيارات والبطاقة التموينية وطلبت تقليص عدد الجيش الى 200 ألف جندي فقط
العالم تكشف وثيقة المالكي للاصلاح: 20 اعتراضا بخط يد علاوي
صورة ضوئية لوثيقة المقترحات التي قدمها المالكي لعلاوي
بغداد – العالم
اطلعت "العالم" امس الثلاثاء، على ورقتي عمل تقع في 10 صفحات، تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الى القائمة العراقية ضمن محادثات تشكيل الحكومة، وتضمنت الوثيقة ردودا تفصيلية بخط اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، كانت عبارة عن 20 اعتراضا تشمل معظم البنود، وتكشف حجم الخلاف العميق بين الجانبين.
واذا استثنينا طلب رئيس الوزراء تقليص عدد الجيش الحالي الى 200 ألف جندي فقط، فإن الوثيقة التي سلمها الى جريدة "العالم" مصدر مقرب من محادثات تشكيل الحكومة، لا تتضمن الكثير من القضايا الجديدة بين المقترحات التي قدمتها كتلة المالكي. اما الموضوع المثير في وثيقة دولة القانون، فهو طريقة اياد علاوي في التعليق على مقترحات المالكي، وما تكشفه من خلاف عميق بين الجانبين.
وتحمل الوثيقة تاريخ 19 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي تسلمتها في العراقية، التي اعادتها الى دولة القانون مع تعليقات بخط علاوي، قبل 3 ايام.
وتعد هذه الاوراق وردود علاوي عليها، احدث مؤشر على فشل مساعي التقريب بين اكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات، واللتين استأنفتنا مفاوضاتهما توا مطلع الاسبوع الحالي، وتدل تعليقات زعيم العراقية ان الخلاف مع المالكي يشمل نحو 90 في المائة من القضايا الرئيسة، بين اعتراض واستفهام تفصيلي.
وجاءت تعليقات علاوي بخط يده على البنود المذكورة، وامتلأت بالعديد من الاسئلة والاعتراضات وكررت عبارة "انشاء" في وصف العديد من المقترحات.
وتقع الورقة الاولى التي قدمتها كتلة المالكي في 6 صفحات وتحمل عنوان "ورقة مقترحة للاصلاح السياسي"، بينما تقع الثانية في 4 صفحات، وتحمل عنوان "اسس الشراكة الوطنية".
وتبدو الوثيقة الاولى وهي تحاول ان تتطرق الى كل شيء، حتى انها تحدثت وسط المفاوضات الساخنة بين الكتل، عن "نظام اصلاح البطاقة التموينية". وقد سجل علاوي على بنودها نحو 20 اعتراضا وسؤالا، شملت 4 صفحات فقط، بينما يتوقف رئيس الوزراء الاسبق فجأة عن التعليق في الصفحتين المتبقيتين، وقد خصصتا "لإصلاح النظام القضائي".
ومن اخطر المفاصل التي تعرضت لها وثيقة مقترحات المالكي، ما يتعلق بمقترح تقاسم السلطة الذي تقدمت به السفارة الاميركية، وجاء تحت عنوان "اصلاح الملف الامني". ولم يستخدم المالكي في هذا الاطار اي اشارة للمقترح الاميركي. ويدعو بند المقترح الى "دعم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" ويسأل علاوي على هامش البند: "هل المقصود هنا ما تقترحه السفارة؟" في اشارة على ما يبدو الى السفارة الاميركية في بغداد.
ووضع علاوي ملاحظة على كلمة "القائد العام للقوات المسلحة" وطلب ان تفصل صلاحيات هذا المنصب "فصلا كاملا" عن صلاحيات رئيس الحكومة.
وتدعو الوثيقة الى عرض المرشحين لمناصب امنية مهمة على مجلس النواب، فيسأل علاوي: من سيراجع هذا، وهل يشمل هذا التعيينات التي قام بها المالكي بعد انتخابات آذار (مارس)، حين انتهت ولاية الحكومة؟
وتقع الورقة الثانية من مقترحات المالكي في 4 صفحات تحت عنوان "اسس الشراكة الوطنية" وتبدأ بنحو 19 نقطة يقول عنها علاوي انها "انشاء وكلام مكرر".
وقد اعترض علاوي على 3 نقاط رئيسية من اصل 4. وجاء القسم الاخير من مقترحات المالكي في هذه الورقة ليدعو الى وضع شروط تنظم توزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة. لكن علاوي يعترض بشدة على مضمونه، ويتساءل: لماذا لا يشمل الامر الرئاسات الثلاثة؟
ويدعو مقترح المالكي الى تجنب المحاصصة في توزيع الوزارات والتركيز على الكفاءة والاستحقاق الانتخابي، في هذا الاطار.
فيسأل علاوي: لماذا تخضعون المناصب الرئاسية العليا للمحاصصة، بينما تريدون الوزارات وفق شروط مختلفة؟
التفاصيل:العالم تكشف ردود علاوي التفصيلية على مقترحات المالكي
رد مع اقتباس
