آلية كتابة الدستور العراق 2005
إن قانون الانتقالية هو مقدمة إلى كتابة الدستور الدائمي ، وأن الاساس الرئيسي إلى اصل مواد الدستور الحالي هو القانون الانتقالية ، وامّا في كيفية كتابة مسودة الدستور واللجنة المختارة لكتابة الدستور هذا مااوضحت المادة (61) من القانون الانتقالي
قد ورد في المادة(61/ا) :
((على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005,,))
((تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها))
وان الفترة مابين ولادة الدستور و التصويت علية لم تتجاوز إلا أيام معدودة.
اما كيفية التصويت عليه فهو مانصت المادة نفسها الفقرة (ج):
((يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر))، وجاءت هذه المادة للتحقيق طموح الاكراد , فذلك يمنحهم حق النقض بما إن الإقليم يتكون من ثلاث محافظات.
و المادة نفسها (هــ) نصت على ((إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005 . ان الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وستستمران في العمل وفقاً لهذا القانون، إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر))- المصدر ذاته :ص 374.