أكدت وزارة المالية، الخميس، أن مقدار العجز في الموازنة المالية لعام 2018 يبلغ 19 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة في عدم الذهاب إلى الاقتراض، بينت أنها تؤمن مبلغاً لا يقل عن 6 ترليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والنفقات المهمة الأخرى لمدة ثلاثة أشهر "في حالات الطوارئ".

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة للعام الحالي 2018 بلغ أكثر من 19 ترليون دينار، وليس 12 ترليون".

وأوضح جوهان، أن "العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل إيرادات الضرائب بنحو 300 مليار دينار، فضلا عن انفاق ترليوني دينار لتأمين إيقاف نسبة الاستقطاع البالغة 3.8% من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "النفقات الامنية البالغة 1.4 ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية إلى أكثر من ترليون دينار".

وأضاف، أن "هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الأمانات والبالغة أكثر من 500 مليار دينار، وهذه الأمانات يجب تسديدها لأصحابها، وهناك تخصيصات للطوارئ بلغت3 ترليونات دينار كان يجب إطلاقها في الأول من تشرين الأول ولكنها أُطلقت قبل تأريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات"، مبيناً أن "وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الأزمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة، وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام 12 ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها".

وأشار إلى أن "حجم صادرات النفط يبلغ 100 مليون برميل شهرياً وبمعدل انتاج يومي 3.2 ملايين برميل يوميا وبسعر 64 دولاراً للبرميل وهذه الأسعار هي أقل بمقدار 7 دولارات من أسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالأسعار العالمية"، ماضياً إلى القول "اننا لم نتسلم شيئاً من نفط إقليم كردستان".

وتابع جوهان، أن "مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة"، لافتاً إلى أن "الزيادة في أسعار النفط بمعدل 64 دولاراً للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب إلى الاقتراض".

وأكد جوهان، أن "وزارة المالية تقوم بتأمين مبلغ لا يقل عن 6 ترليونات دينار تحسباً لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الأخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطوارئ"، داعياً "اللجان البرلمانية المختصة أو الرقابية أو التدقيقية إلى تدقيق جميع الأرقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية".

واختتم وكيل وزارة المالية البيان بالقول إن "توجه الدولة الان يسير نحو إعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الأموال".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.