اعتبر ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، أن كافة التعيينات والتكليفات الصادرة من قبل الحكومة الحالية خلال فترة تصريف الأعمال «فاقدة الشرعية وغير قانونية»، محذراً من إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي.
وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في بيان أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز)، إن «كل التعيينات والتكليفات المتعلقة بالدرجات الخاصة من قبل الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال تعد غير قانونية وفاقدة للشرعية، ولايحق للحكومة إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي من أجل كسب ود الكتل السياسية من خلال منح المناصب وتوزيعها بحسب رغبات الكتل».
عالية نصيف
وأشارت نصيف، إلى أن «على الحكومة القادمة مراجعة جميع تعيينات حكومة تصريف الأعمال وكافة تعيينات التكليف وبالوكالة للمفاوضين وأقربائهم ومعتمديهم، وليعلم الجميع أن أي تعيين أو تكليف تمت المساومة عليه سيلغى عاجلا أم آجلاً».
واختتمت، بالقول: إن «الشعب العراقي عانى كثيراً من المحاصصة الحزبية، في حين التعيينات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال أسوأ بكثير من المحاصصة»، حسب تعبيرها.
وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي قد أصدر مؤخراً العديد من التعيينات الإدارية، فيما تستمر مباحثات الأطراف العراقية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر المخولة لتحديد رئيس الوزراء القادم.
https://hathalyoum.net/articles/1675...2%D8%AF%D8%A9-
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rose peace
